حكاية وطن.. أكبر مظلة حماية اجتماعية وصحية في التاريخ (6)

- وزير الصحة: مبادرة «100 يوم صحة» تأثيرها كبير جداً على الأرض.. ونمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية في كافة الربوع

- وزيرة التضامن: الحكومة ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 7ر3 مليار جنيه في 2014 إلى 36 مليار جنيه الآن

 

 

العدالة الاجتماعية والصحة، كان عنوان لأحد جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، لكنه لا يمكن النظر إليه لمجرد كونه عنوان، بل هو استراتيجية ومنظومة نجاح، ستظل مخلدة في كتب التاريخ، وشاهدة على قدرة دولة في أن توفر أكبر مظلة حماية اجتماعية وصحية لمواطنيها على مدار التاريخ، واكبر شاهد على ذلك، مبادرة" 100 مليون صحة" التي استطاعت في أقل من خمس سنوات الكشف عن 92 مليون مصري، لتشخص وتعالج ملايين المرضى بالمجان، فضلاً عن 14 مبادرة وبرنامج صحي بتكلفة أكثر من 30 مليار جنيه.

 

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قال إن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية في كافة الربوع، وتقدم الخدمات الأولية، كما يجري العمل على تطويرها تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، لافتا تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوي التي تقدم للمواطنين على نفقة الدولة، مؤكداً أن مبادرة "100 يوم صحة" كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، وطلب من الرئيس السيسي التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين، مستعرضاً جهود المشروع القومي للمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة "جريفولز" العالمية القائمين على تنفيذ المشروع على أرض مصر، واستعرض أيضا أهمية اقتصاديات الصحة من خلال العائد الاقتصادي من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة (معدل العائد من الاستثمار في الصحة).

 

وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، قال وزير الصحة إنه "تم استصدار 1.5 مليون قرار في عام 2014 بإجمالي 3 مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى 3,5 مليون قرار، بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليار جنيه"، موضحا أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ عام 2014 إلى أن وصل إلى 69 مليون منتفع حتى 2023 بإجمالي 189 مليار جنيه.

 

وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أشار وزير الصحة إلى أنه تم تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة بإجمالي تكلفة 51,2 مليار جنيه، وذلك من خلال 362 منشأة في 6 محافظات المرحلة الأولى، و73 وحدة مركز معتمد، و13 مستشفيات معتمدة.

التضامن والعدالة الاجتماعية

 

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وبدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي في إقرار سياسات وتشريعات خاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة "الأولى بالرعاية"، موضحة أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات الحمائية التي توفر الحد الأدنى للمواطن من الدخل الشهري، بالإضافة إلى المزايا والخدمات الأساسية التي يستطيع المواطن من خلالها توفير حياة كريمة، مشيرة إلى وجود بعض الفئات غير القادرة على العمل، وبالتالي ستظل تابعة لملف الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على تقليل هذه الفئات وتخريج القادرين على العمل إلى سوق العمل وتأهيلهم.

 

وأكدت نيفين القباج أن مؤسسات العمل الأهلي لها أياد بيضاء، كما أنها شريك أساسي في العمل مع الدولة، مبينة أن الحكومة في عام 2014 ضاعفت الدعم النقدي للحماية الاجتماعية من 7ر3 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ثم وصل تدريجيا إلى 36 مليار جنيه، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت برنامج "لا أمية مع تكافل" بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف وعدد من الوزارات وجمعيات المجتمع المدني، حيث تم الوصول لنحو مليون سيدة بأعمار تتراوح ما بين 15 و35 عامًا، كما تم خفض نسبة أمية مستفيدات تكافل لـ47%، مشيرة أيضاً إلى إطلاق برنامج "2 كفاية"، بإجمالي عيادات يبلغ نحو 140 عيادة بجمعيات المجتمع المدني، لافتة إلى تنظيم 9 ملايين زيارة للمنازل، كما استقبلت عيادات الصحة 4 ملايين سيدة، من بينهن مليون و300 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم للأسرة.

 

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الوزارة ستطلق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث تعمل حاليا على تجهيز المنصة الموحدة، للاستفادة من المتطوعين الذين يعدون ثروة بشرية كبيرة يمكن استخدامها لتنمية موارد مالية تصل إلى عشرات المليارات، لافتة إلى موافقة الرئيس السيسي على تزويد الرائدات الاجتماعيات من 2500 إلى 15 ألف رائدة، وكذلك مكلفات الخدمة العامة، وهن الخريجات الحاصلات على ليسانس أو بكالوريوس، حيث يتقدم للوزارة سنويا 100 ألف فتاة، ما يمثل ثروة بشرية كبيرة تساهم في سد العجز الوظيفي.