حكاية وطن.. 6 محاور حققت النقلة الكبيرة من الانهيار إلى التنمية الشاملة (1)

- تغيير وجه الحياة بمدن جديدة والقضاء على العشوائيات

- بنية تحتية متطورة في كل مكان وجاذبة للاستثمارات

- الاندماج في الاقتصاد العالمي بشرايين تنموية جديدة

- تعزيز الأمن الغذائي ومشروعات زراعية وصناعية 

- توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

- إصلاحِ الهيكل الاقتصادي وقوانين داعمة للاستثمار

9.4 تريليون جنية انفقتها الدولة لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات من 2014 حتى 2023 

«دستور التنمية العمرانية لمصر» أول مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى 2052 

 

الرسالة التي أراد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن يوصلها للمصريين خلال حديثه بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن، هي بالفعل مهمة، لانها تمثل رابط مهم بين ما يحدث في مصر حالياً من تحول تنموى كبير، وبين ما شهدته العديد من التجارب الدولية التي حققت لكثير من الدول الانتقال إلى تنمية مستدامة.

 

رسالة مدبولى، أن كل التجارب الناجحة دولياً لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى وصلت إلي هذا النجاح المُستدام، ورغم اختلاف هذه التجارب في اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية، لكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات، من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، علي أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية، كما تتضمن هذه الثوابت التوسع في الإنفاق حتي تكون دولة جاذبة للاستثمار؛ فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلي الإجمالي لها على مدى عقود في البنية التحتية، وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلي ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتي تنهض وتحقق التقدم المنشود.

 

كما أشار مدبولي إلى أن هذه التجارب الناجحة في تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ، وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي، متطرقاً لما يدور في أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتي هذه التجارب ثمارها؟، وهنا أجاب مدبولى بقوله: "نحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير، لكن تظل التساؤلات قائمة متي نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن، فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة".

 

هذه المقدمة، التى تم استقطاعها من كلمة "مدبولى" هى مهمة وذات دلالة، لانها تؤكد بالفعل أن ما تحقق بالدولة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية، يحمل وصف واحد فقط لا غير هو "الإنجاز"، خاصة إذا أضفنا إلى حجم الأهمال الذى كان مستشرى في كافة شرايين الدولة، التحديات الأمنية والسياسية التي كان لها صدى كبير على الواقع المجتمعى، وزاد من وقع الأزمة بل المأساة.

 

من هنا كان ضرورياً الإشارة إلى أن تسع سنوات، هي مدة قصيرة جداً في تاريخ أي دولة، لكن مصر استطاعت في تسع سنوات أن تبنى دولة جديدة، وتواجه أخطر التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب، ولم تقف ساكنة أمام هذا التحدى، بل واجهته وفى نفس الوقت كانت يد البناء والتنمية تعمل في كل شبر.

 

2013.. ركود اقتصاد وبطالة

 

ولنكن أكثر وضوحاً، يجب أن نلقى نظرة ولو قصيرة على ما كانت عليه مصر اقتصادياً في 2013، فهذا العام، كان نتاج لسنوات سابقة له، شهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث سجل معدل النمو 2.2%، ومعدل البطالة 13.2%، فيما وصل عجز الموازنة إلى 12% للناتج، والاحتياطي النقدي تراجع إلى 17 مليار دولار، والاستثمارات الاجنبية انخفضت انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.

 

في هذا العام كان التعليق العام لكافة الخبراء هو أنه لكى ننتشل هذه الدولة من الوضع المأساوى التي عليه، يجب إحداث تنمية اقتصادية شاملة ورفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أي بمعنى اصح، ثورة اقتصادية واجتماعية شاملة.

 

ولم يكن أحد يتوقع حينها أن هذا الحديث سيجرى تطبيقه والعمل على تنفيذه، ليس على مدار عقدين كما حدث في دول كبرى، لكن فقط في تسع سنوات، كانت ستقل أيضاً لولا أحداث عالمية أثرت بالطبع على حركة النمو الاقتصادى والقت بتبعاتها السلبية على الوضع المصرى.

 

بداية من 2014، وتحديداً انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية، كان القرار والاستراتيجية واضحة، وهو أننا أبداً لم نعمل بمبدأ المسكنات، بل العمل بجد وصولا لإصلاح حقيقي، ومن وقتها شهدت مصر تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، بمفهومه الشامل الذى لا يقتصر فقط على الدخل، وأنما يمتد للحصول على الخدمات وتوافر البنية الاساسية والمسكن الآمن، فكانت مصر الدولة الوحيدة التي تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.

 

وسط هذه الازمات كانت لدى مصر رؤية للتنمية مثل باقي الدول التي حققت تقدم في هذا الصدد، من خلال وضع مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، مخطط وصفه مدبولى بـ"دستور التنمية العمرانية لمصر"، شارك في إعداده 34 خبيراً واستشارياً مصرياً في مختلف المجالات"، اجتمعوا على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضي الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من امكانات، كيف نبني دولة.

 

تخيلوا ان دولة تعانى ازمة، لكنها في الوقت نفسه تخطط للمستقبل. إنها الإرادة السياسية القوية التي قررت ان تترجم هذا المخطط لعمليات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

 

مدبولى أشار ايضاً إلى أن الدولة المصرية انفقت وتنفق خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن ما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الاماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءاً في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية.

 

6 محاور للتحرك

 

النظرة للمستقبل، ارتكزت على 6 محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي.

 

المحور الأول: " تغيير وجه الحياة في مصر"، تضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء "أرض الفيروز"، وأشار مدبولى إلى أنه يتم العمل على حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، لافتًا إلى أن إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، مستعرضًا خريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا تجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ.

 

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أدبيات الخبراء المصريين كانت تؤكد حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، مستعرضاً محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، مشيرًا إلى ما تم في عام 2007، حيث طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي، ولفت إلى أنه تم اختيار 5 مواقع، وأنه كان مشاركًا بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حالياً، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر.

 

وأضاف رئيس الوزراء: تم وضع معايير لاختيار حي حكومي جديد لمصر، وانتهى عمل الخبراء إلى أن أفضل موقع لإقامة العاصمة الإدارية هو الموقع الحالي؛ لأن القاهرة دائمًا تنمو شرقًا، فبدأ هذا النمو من النيل، وعند إنشاء أحياء جديدة تم إنشاء حي مصر الجديدة ثم مدينة نصر ثم التجمعات الكبيرة، ما يؤكد أن الكتلة السكانية تنمو شرقًا، وكان التصور أنه يمكن استغلال الحي الحكومي الحالي كنواة للتنمية العمرانية شرق القاهرة، مشيراً إلى أن مصر لم تخترع بناء عاصمة إدارية جديدة، فالكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة، فأندونسيا أعلنت أنها تُنشيء عاصمة جديدة، والأردن قالت إنها ستحذو حذو مصر في بناء عاصمة إدارية جديدة بعيدًا عن عمّان.

 

بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات

 

المحور الخاص خاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، وهنا يجب الإشارة إلى تأكيد الأمم المتحدة بأن البنية التحتية هي المقياس لمكانة الدولة على المستوى العالمي وإمكاناتها لجذب أي استثمارات، فلن تكون هناك فرصة لجذب أي استثمارات بدون بنية تحتية قوية، لذلك علمت الدولة على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وقال مدبولى: "كنا نتحدث عن تغطية لشبكة المياه بواقع 97% ووصلنا اليوم إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات"، لافتا إلى انه تم أيضاً التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً.

 

وأكد رئيس الوزراء حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر.

 

الاندماج في الاقتصاد العالمي

 

المحور الثالث ضمن محاور تنفيذ الرؤية التنموية لمصر، هو "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، حيث تمتلك موقع استراتيجي محوري حيث تتوسط 3 قارات، ولكن كان الأهم هو كيفية الاستفادة من هذا الموقع الفريد، ولذا كان التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي حقيقي يكون به كل الآليات التي تشير الى ان هذه الدولة بها البنية الأساسية اللازمة التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى شبكة موانئ، ومطارات، وموانئ جافة، ومناطق لوجستية، وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى، تساعد في تحريك البضائع من أي منطقة إلى أية منطقة بأسرع وقت ممكن، ومن هنا بدأت الدولة في تنفيذ المخطط وكانت البداية بمشروع ازدواج قناة السويس.

 

الدولة التي تمتلك غذاءها تملك قرارها

 

المحور الرابع وهو "الأمن الغذائي"، الذى كان ولازال الشغل الشاغل للدولة المصرية خاصة مع الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار السلع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما أدى الى تضاعف فاتورة الغذاء، بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جداً، وهنا أشار مدبولى إلى ان الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتم البدء بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل او المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للاماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة".

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.

 

توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

 

المحور الخامس، يكمن في توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وهنا يجب الإشارة إلى أنه في عام 2014 كان ترتيبنا على مستوى الخدمات الاجتماعية عند مستوى 108 من 187 دولة، لكن اليوم الوضع اختلف تماما، من خلال توفير كافة احتياجات المواطنين، ومنها على سبيل المثال مضاعفة ميزانية القطاع الصحي بنحو 5 أضعاف، حيث تم صرف هذه المخصصات في تطوير المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وبناء المخازن، فضلًا عن البدء في تطوير تقنيات شديدة التعقيد مثل مشروع البلازما الذي كان بمثابة حلم أصبح حقيقة بالفعل، كما اشتمل تطوير القطاع الصحي على إنشاء مصانع الأدوية ومجمعات اللقاحات، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مبادرات القطاع الصحي بتوجيه من الرئيس السيسي مثل "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار" و"مبادرة 100 مليون صحة" ومبادرات المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر موصومة بأنها من أكبر دول العالم من حيث نسب الإصابة بفيروس سي، وفي خلال أيام سيُعلن أن مصر خالية تمامًا من هذا الفيروس.

 

كما عرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الرعاية الاجتماعية الذي أولته الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتوازي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، منذ عام 2014 حتى عام 2023.

 

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة.

 

تنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي

 

هذا هو المحور السادس والأخير، المتعلق بملف اصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، فتم العمل على اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة، فتم اقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، فضلا عن العمل على توفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، لافتا فى هذا الصدد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، قائلا: "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة"، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الطروحات، فإنه جار العمل على تنفيذ ما تم اعلانه بخصوص هذا الملف، موضحاً أنه فى إطار جهود تحقيق الحياد التنافسي، فقد تم اطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.