1- رفع كفاءة منظومة التموين:تعد منظومة الدعم الغذائي هي الشبكة الأوسع نطاقًا بين أنماط الدعم المقدمة للمواطنين، فيستفيد منها أكثر من ثلثي الشعب، لذا اهتمت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية برفع كفاءة منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، بغية الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء والعمل على الوصول الأمثل للمستحقين الحقيقيين.
في عام 2014/2015، تم استحداث منظومة "نقاط الخبز غير المستخدم"، وأعيدت هيكلة منظومة الدعم الغذائي بميكنة البطاقات التموينية وتوفير عدد أكبر من منافذ بيعها للمواطنين مع الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
2- معاشات الضمان الاجتماعي:ارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليارا جنيه في عام 2013/2014 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2023 -2024 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
ومن خلال تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل: المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة، ومعاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ18 عاما، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث، ورفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023-2024، ورفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
3 - برنامج تكافل وكرامة:
أطلقته الدولة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى نحو 5.2 ملايين أسرة، وزادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث خلال عام 2023، وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة إلى 2023-2024 نحو 36 مليار جنيه.
4 - الأجور والمعاشات:استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%، وبلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2015/2016)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه.
ارتفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأربع الماضية خمس مرات - بما يتعارض مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج المطبق مع المؤسسات الدولية بما عكس حقيقة انحياز القيادة السياسية بشكل كامل للشعب، والرعية الجادة في تحسين حياة المصريين وتخفيف ضغوط الأزمات العالمية عنهم فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز 230 % خلال تلك السنوات.
فيما يخص المعاشات، أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 ليصبح 65 عامًا علاوة على زيادة المعاشات، بشكل مستمر ومتواز مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
