وكان من القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يخص الفلاحين إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع .
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس سوف تسهم فى رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشى جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية عززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي، حيث تم تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن دعم دوره المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
