كيف تمكنت الدولة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الدولية؟

استطاعت الدولة المصرية العبور الأمن من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، وأيضا تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية،  وصمد الاقتصاد المصري بقوة معلنا التحدي لكل الظروف الاقتصادية العالمية المتأزمة وحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، المعجزة بعدم الانهيار مثل العديد من الدول التي تأثرت بالاقتصاد العالمي.

 

 

وتكشف الموشرات الاقتصادية عن قدرة صلابة الاقتصاد المصري وجاءت موازنة العام الحالي 2023/2024 مستهدفة تسجيل فائض أولى 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى يرتفع إلى2.5% فى العام المالى المقبل ،6.5%معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 30/6/2023 نزولاً من 6.8% فى العام المالى 2020/ 2021 ،و أن عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية وارتفاع أسعار البترول والحبوب والغذاء، وتجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، 

 

وبالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي، فإن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.

 

 

وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص ويأتي ذلك في إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

 

 

ومن جانبه علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  على ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة من مجهود وعمل وما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية، قائلاً:"أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة قدم الكثير من المشاريع والانجازات وخصوصا المدن الجديدة فكل هذه المدن الهدف منها هو التوسع العمراني ومحاربة العشوائيات وتحقيق أفضلية في الأسعار حيث أن بها خدمات مواصلات ومدارس وصحة وخدمات أمنية حتى تكون مدينة متكاملة وأيضا أصبحت مدن ذكية من خلال خدمات الفايبر والإنترنت ومنظومة تكنولوجية حديثة.

 

 

وأوضح  أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، وأنه لا يوجد اقتصاد في العالم بدون القطاع الخاص، حيث أن لديه القدرة على التشغيل والتوسع وإنتاج منتج بمواصفات جيدة يمكن تصدريها للخارج ويستطيع أن يحرك الاقتصاد بشكل أفضل من الجهات الحكومية.

 

وأكد  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الرغم من أهمية تواجد القطاع الخاص إلا أن مصر في فترة من الفترات كان لابد من تواجد الدولة بمشروعات البينية التحتية وتهيئة المناخ ثم يأتي القطاع الخاص في مرحلة أخرى ولديه القدرة على التمكين بزيادة حجم الاستثمار فحتى تصل لمعدل نمو اقتصادي ما بين 5 إلى 7 % فعلى الأقل لا بد أن يكون 25 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري استثمار، حتى تزيد من معدل التشغيل والتصدير وتقلل فاتورة الاستيراد، ومن هنا يأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص.

 

 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة قدمت إجراءات وتسهيلات كثيرة لتحفيز الاستثمار ومن أهمها وثيقة ملكية الدولة والتخارج من النشاط الاقتصادي، ولكن ما زال هناك المزيد من الإجراءات التي نحتاجها لزيادة جذب الاستثمارات.

 

 

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن تواجد الدولة داخل النشاط الاقتصادي مهم ولكن مهم بقدر في السلع والأنشطة الاستراتيجية وفي أنشطة معينة لضبط الأسواق والأسعار إما من خلال النسبة الحاكمة أو النسبة التي تحدث بها التوازن.

 

وعن أهمية الاستثمار في البنية التحتية أكد أن البنية التحتية هي مشروعات تقام في الدولة هدفها تحسين جودة حياة المواطن وسرعة تشغيل الإنتاج من خلال الطرق والصرف الصحي وتطوير العشوائيات ومشروعات الطاقة والنقل والموانئ، وتابع قائلا "الفارق بين دولة ودولة هو قوتها في البنية التحتية ولا استثمار بدون بينة تحتية" مشددا على أنها أحد عوامل الجذب المهمة للاستثمار، ولفت إلى أهمية وجود وزارة معنية بملف الاستثمار تحديدا مثل وزارة للاستثمار أو الاقتصاد.
 

وحول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مشيراً أنها تعكس ثقل الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، ولفت إلى أهمية زيادة الشراكات مع البنك في مجال تصدير الخدمات المصرية للدول الأفريقية والآسيوية من خلال الاستثمار في البنية التحتية في هذه البلدان بالتعاون مع البنك، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الحصول على تمويل بفائدة منخفضة ويقوم بعمل مشروعات بنية أساسية داخل الدولة مما يزيد من معدل التطوير.

 

 

وتطرق الدكتور عبد المنعم السيد إلى أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة أهمها الهيدروجين الأخضر بعد كم التلوث البيئي الذي حدث نتيجة الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية التي نجمت عن ذلك وتأثر اقتصاديات العالم.

 

وكشف عن أن مصر كانت لها خطوات استباقية في هذا المجال قبل التوجه العالمي وذلك من خلال تحويل السيارات للغاز الطبيعي والعمل بالطاقة الشمسية في العديد من المصانع ومحطة بنبان في أسوان ومشروعات طاقة الرياح وهذا ما جعل حوالي من 6-7% من الطاقة المستخدمة في مصر قائمة على الطاقة المتجددة والآن أصبحت 17% ومن المتوقع الوصول إلى أكثر من 35% في 2030.

 

 

و شدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية الشمول المالي الاقتصادي وتقديم حوافز ومزايا للمواطنين بإلغاء الرسوم على التعاملات الرقمية حيث أننا مازلنا مجتمع نقدي وقد يستغرق الأمر لتحقيق الشمول الاقتصادي في البنية التحتية حوالي من 5-8 سنوات.