مصر تنتخب رئيسها.. 18 ديسمبر إعلان الفائز في انتخابات الرئاسة

- الهيئة الوطنية للانتخابات تدشن رسميا العملية الانتخابية وتوجه رسائل مهمة للمواطنين والمرشحين المحتملين

- نقف على مسافة واحدة من الجميع المرشحين وسندير الانتخابات بضمير القاضي دون انحياز أو تمييز

- قضاة مصر أهل لأمانة حماية إرادة الناخبين ونتعهد أن يكون نتاج عملنا محل احترام الداخل والخارج 

- الانتخابات ستُجرى بنزاهة وحيدة وفقًا للدستور والمعايير الدولية.. وإشراف قضائي كامل بوجود قاض على كل صندوق

- الجدول الزمنى تم وضعه داخل المدة الدستورية للإشراف القضائي.. والسماح للإعلام والمجتمع المدني المصري والأجنبي بالمتابعة 

 

دشنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا الانتخابات الرئاسية 2024، بمؤتمر صحفى عالمى الأثنين الماضى، عقده المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة التسع، مؤكداً في الوقت ذاته على مجموعة من الضمانات المهمة، وأهمها الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية، بواقع قاض لكل صندوق، فضلاً عن اتاحة الفرصة للإعلام المصرى والأجنبى بمتابعة العملية الانتخابية، فضلاً منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.

 

ووفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنه المستشار وليد حمزه، من المقرر فتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى أكتوبر المقبل، على أن يتم تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر أيام 10و11و12 من ذات الشهر، فيما سيتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر المقبل ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

 

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.

انتخابات نزيهة وبإشراف قضائي كامل
 

وشدد المستشار وليد حمزة، على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها، مؤكداً أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

 

وفى رسالة شديدة المعنى لكافة المصريين، بما فيهم المرشحين المحتملين، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة، ومن خلفهم قضاة مصر، يفخرون بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ «ضمير القاضي» الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

 

ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية، وقال: «أيها المصريون الكرام.. لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، فحافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، وكونوا مثلا أعلى للشعوب، كما اعتاد العالم أن يرانا»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر، «ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا».

 

وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات، وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط، مشدداً على أن «التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا»، مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

 

الاستحقاق الأكبر لشعب مصر 

 

من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

 

وأشار بنداري، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: «فإذا كان أقصى ما تطمح إليه المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، فها هي الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون».

 

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، يتعهدون أمام الله وأمام الشعب المصري ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية في دقتها ونزاهتها كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد لها العالم في الداخل والخارج، مشدداً على أن إعلان التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون، معربًا عن أمله في دعم جموع الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لهذا الاستحقاق الدستوري من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي، وتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

 

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الصحافة والإعلام لطالما كانوا شركاءً حقيقيين في إنجاح الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: «فأنتم من تنقلون بأمانة واقتدار.. عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى الشعب المصري والرأي العام المصري برمته وكذلك المجتمع الدولي».