430 ألفا و530 ألف فرصة عمل جديدة يتيحها القطاع بحلول 2024.. البيئة تناقش «الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية»

أكدت وزارة البيئة، ضرورة التوعية بقضية التغيرات المناخية، وتأثيراتها المستجدة على القطاع الزراعي، مع أهمية إدماج المجتمع المدني في العمل البيئي، من خلال الحوار والمشاركة الفعالة، وتوفير الدعم اللازم فنياً لتنفيذ المشروعات البيئية الصغيرة.

 

وفي بيان لوزارة البيئة، تطرقت الوزارة إلى تنفيذها، للمرة الثانية خلال عام 2023، ورشة عمل حول: «الزراعة المستدامة وتطبيقاتها في مواجهة التغيرات المناخية»، خلال يومي 25 و25 سبتمبر 2023؛ حيث لفتت إلى أن القطاع الزراعي يواجه تحديات جسيمة، متمثلةً في تلوث البيئة، وظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد واقعه ومستقبله واستدامته، مع أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كونه يوفر الغذاء وفرص العمل لكثير من المواطنين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبررات توجه الدولة، نحو الإبقاء أو زيادة الاستثمارات الحكومية، في بعض القطاعات والأنشطة؛ حيث تطرق إلى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لافتاً إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة، بنحو 1.5 مليون فدان، بحلول عام 2023؛ وزيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، لتبلغ 25% في عام 2024؛ مع إتاحة ما بين 430 ألفاً و530 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين دخول صغار المزارعين، بحلول عام 2024؛ وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن 11.5% نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، لعام 2021-2022؛ وبلغت نسبة المشتغلين 18.9% في القطاع ذاته، من إجمالي المشتغلين في الربع الأول من عام 2022.

 

وبحسب بيان الوزارة، المشار إليه، جاءت ورشة العمل، المنوه عنها، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باستمرار التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي، وتنمية وبناء القدرات لكافة القطاعات الوطنية.