وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية منح مدد كافية لكافة مراحل العملية الانتخابية بما فيها فترة تحرير المواطنين للتوكيلات للمرشحين المحتملين والتي خصصت لها الهيئة فترة 15 يوما وهى مدة كافية جدا.
وتابعت "درويش": "بنتكلم أكتر من 6 أشهر في الحوار الوطنى وكانت تلبية لمتطلبات الحوار، أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية وذلك كان معلن، فبالتأكيد من كان ينتوي ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أعد نفسه لذلك وكانت أمامه فترة كبيرة ليجهز نفسه، فالمرشح المحتمل من المفترض أنه لديه 20 نائبا فى مجلس النواب يعرفهم ويدعمون ويزكون ترشحه، أو على الأقل أمامه 15 يوما يستطيع جمع توكيلات من المواطنين في 15 محافظة على الأقل لتزكية ترشحه، ويستطيع تحقيق ذلك خلال يومين إذا كان لديه مؤيدين".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لا يختلف في توقيتاته عن جداول الانتخابات السابقة، وهو مطابق لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين الأخرى المنظمة، ولا توجد أى مخالفة دستورية، مشددة على أن الجدول الزمني لا توجد فيه أي مشكلة، متابعة: "الناس موجودة أمام مكاتب الشهر العقاري وهناك إقبال من المواطنين لتحرير التوكيلات، والنواب في مجلس النواب يوقعون على نماذج تزكية المرشحين".
ولفتت إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، بجانب متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، وهناك ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.
