الليبيون لمصر: شكرا لوقفتكم معنا

وكعادتها، كانت مصر سباقة فى الوقوف بجانب الأشقاء الليبيين، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية للمتضررين الليبيين، وتجهيز حاملة الطائرات «ميسترال» للعمل كمستشفى ميدانى لعدم تحميل الأشقاء أية أعباء، وتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين المتوفين بليبيا، فالأسبوع الماضى، وصلت الميسترال المصرية أمام المؤانى الليبية، وبدأت فى استقبال الجرحى والمصابيين، كما قامت قوات مصرية بعمليات بحث موسعة فى البحر الأبيض المتوسط لانتشال الجثث التى جرفها الإعصار.

وتعرضت مدن الشرق الليبى لأضرار كبيرة جراء إعصار دانيال المدمر الذى اجتاح عدد من المناطق منذ يوم الأسبوع قبل الماضى، خاصة مدينة درنة، وكانت آخر التقارير الرسمية الصادرة عن السلطات الليبية، أكدت أن الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال أدت إلى تضرر 70% من البنية التحتية فى المناطق المنكوبة شرقى البلاد، بينها 95% من المؤسسات التعليمية، فيما شهدت المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهر عدد من السكان مطالبين بالتحقيق السريع فى كارثة الفيضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره.

 

فى الوقت نفسه، ما زالت جهود أجهزة الإسعاف الليبية والعربية والدولية مستمرة للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا الفيضانات فى مدينة درنة، حيث قال الهلال الأحمر الليبى إن فرق الإنقاذ تُواجه تحديات كبيرة فى انتشال جثث الضحايا من البحر، ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأسبوع الماضى أرقام الخسائر التى خلفها الإعصار، مؤكدا أن «إعصار دانيال والفيضانات الناجمة عنه خلفت أكثر من 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقى البلاد».

 

والاثنين الماضى، عقد مجلس النواب الليبى جلسته برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثانى للرئيس «مصباح دومة» وناقش المجلس مستجدات الأوضاع فى المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وحث مجلس النواب الليبى الحكومة الليبية على سرعة تدبير مساكن للأسر التى أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن، ومطالبة الحكومة بسرعة التواصل مع كافة المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر، ومطالبة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولا بأول، كما طالب البرلمان الليبى الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومى وإعلان الجهود المبذولة من كل الجهات فى أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى الشروع فى مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة، مكلفا البرلمان أعضاء مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة فى نطاق دوائرهم الانتخابية وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بمجلس النواب وعلى الجهات المختصة تسهيل مهمة السادة أعضاء مجلس النواب.

من جانبه، قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى إن البرلمان يراقب عن كثب كل ما يحدث فى مدينة درنة، حيث صدرت البيانات اللازمة من قبل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، من أجل مساعدة أهالى درنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والعمل على تقديم كل الجهود لتخفيف آثار النكبة التى حدثت جراء السيول، وانهيار سد وادى مدينة درنة الذى جرف العديد من المنازل والعديد من العمارات والمحلات والسيارات وغيرها، والتى أدت إلى وفاة آلاف المواطنين، وإصابة عدد كبير من المواطنين وارتفاع معدلات المفقودين، مؤكدا أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه والجيش الليبى والقوات الأمنية اتخذوا جميعهم إجراءات للحد من الآثار السلبية لهذه الكارثة بالتوجه إلى مدينة درنة من أجل تقديم المساعدات.

 

وقال المريمى لـ«صوت الأمة» إن المساعدات المصرية وصلت إلى مدينة درنة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية، لافتا إلى أن هناك طيرانا عموديا مصريا فى درنة من أجل إنقاذ المواطنين العالقين فى الوادى والبحر بالمدينة وانتشال الجثث، مشددا على أن الدور الذى لعبته مصر دور كبير وذلك فى إرسال فرق الإنقاذ والمعدات والأجهزة الطبية، مشيرا أنها قامت بتسيير حاملة للطائرات ميسترال إلى مدينة طبرق لإقامة مستشفى ميدانى لعلاج المتضررين، مؤكدا أن مصر كانت سباقة قبل كل الدول التى جاءت إلى ليبيا ومدينة درنة وإلى المناطق الأخرى، من أجل المساعدة فى عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا وتقديم المساعدات من دواء وغذاء لازم للمواطنين.

 

وقال «المريمى» إن مصر ليس غريبا عليها مثل هذه المواقف المساعدة وتقديم يد العون، قائلا «مصر دائما عبر التاريخ تقدم كل شيء لليبيا بداية من الاستعمار الإيطالى وصولا إلى النكبات التى مرت بها دولة ليبيا، فمصر دائما سباقة فى الوقوف بجانب الشعب الليبى فهى دولة كبرى وجارة دائما أفضالها كثيرة على ليبيا وعلى شعبها»، وقدم المريمى الشكر للرئيس السيسى وللحكومة والشعب المصرى، على ما قدم لليبيا فى هذه الكارثة، قائلا: «إن قرار مصر بتحرك حاملة الطائرات الميسترال، ووقفها للعمل كمستشفى ميدانى للمتضررين صائب ويساعد بشكل سريع فى علاج المصابين حيث وصلت هذه الحاملة وبدأت العمل مباشرة لتقديم يد العون لليبيين».

 

ولفت «المريمى» إلى وجود اهتمام واسع من قبل البرلمان الليبى تجاه هذه الفاجعة حيث وجه بتخصيص ميزانية 10 مليارات دينار لإسعاف المواطنين المصابين وعلاج المرضى جراء هذا الإعصار، وتأجير مساكن للمتضررين، وإقامة منازل للذين فقدوا أماكن إقامتهم جراء الإعصار، مشيرا أن البرلمان طالب النائب العام الليبى والمجلس الأعلى للقضاء بفتح التحقيقات اللازمة حول الأسباب التى أدت إلى انهيار سد وادى درنة، والمشاكل التى أعاقت صيانته والأسباب التى دفعت السلطات المعنية إلى عدم التحرك لإصلاحه فى السنوات السابقة.

وأشار «المريمى» إلى وجود مظاهرات نظمها عدد من السكان فى مدينة درنة لها مطالبات تتعلق بمحاسبة المسئولين عن انهيار هذا السد، مؤكدا أن المظاهرات طالبت أيضا بمشاركة شركات عالمية فى إعادة الإعمار بمدينة درنة، وطالبوا بحل المجلس المحلى، موضحا أن الحكومة المكلفة من البرلمان ما زالت موجودة على الأرض تشرف على عمليات الإغاثة والإنقاذ وغيره، بالإضافة إلى وجود القوات المسلحة الليبية للمساهمة فى عمليات الإنقاذ والإسعاف والإغاثة، لافتا إلى أن «الأمور تسير على ما يرام ولكن الكارثة كبيرة والمصاب جلل ويحتاج إلى وقت طويل لانتشال الضحايا وإعادة الإعمار»، وأكد أن المستشفيات الموجودة فى درنة لا تستوعب العدد الكلى من المتوفين والمصابين، ولكن كإسعافات سريعة قد تكون متوافرة لديها خاصة فى مستشفى درنة أو المستشفيات الميدانية التى أقيمت من فرق الإغاثة الدولية والتى كانت منها فرنسا، موضحا أنه يتم إحالة بعض الضحايا والمتضررين إلى المستشفيات القريبة من مدينة درنة حتى أن المستشفيات فى بنغازى وطرابلس ومصراتة وغيرها تستقبل فى بعض الحالات، مشددا على أن درنة ما زالت تحتاج إلى دعم ومستشفيات لعلاج المتضررين.

وكانت مصر سباقة لمساعدة الليبيين فى محنتهم، فمنذ اليوم الأول لتفاقم الأوضاع فى درنة نتيجة الإعصار المدمر الذى أدى إلى اختفاء ربع المدينة، ظهرت الاستجابة العاجلة من قبل القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تخفيف آثار الكارثة على الشعب الليبى الشقيق، وتضامنا معه لمواجهة تداعيات ما خلفته العاصفة المتوسطية دانيال. 

 

وكان الرئيس السيسى حريصا على التوجه منذ الساعات الأولى لهذه الكارثة بتأكيد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى ليبيا فى مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية، شاهدا بعد أيام قليلة من إعصار دانيال اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى ليبيا، موجها الشكر لأجهزة الدولة، لا سيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

 

ووجه الرئيس السيسى القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وتجهيز حاملة الطائرات «الميسترال» للعمل كمستشفى ميدانى، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أى أعباء. وكلف الرئيس السيسى بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، جراء الإعصار المدمر الذى ضرب شرق ليبيا، موجها القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وشدد السيسى على أن مصر لن تدخر جهدا فى دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكل السبل والوسائل، ومتقدما بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى الضحايا من الأشقاء فى ليبيا.

 

التحركات المصرية السريعة لمساعدة الشعب الليبى لمستها المؤسسات الليبية، فبخلاف الشكر الذى قدمه المريمى عبر «صوت الأمة» للدولة المصرية على جهودها فى مساعدة الليبيين، وجه القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى كونه أصدر تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر، كما قدّم عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، كل الشكر للدولة المصرية رئاسة وحكومة وشعبا التى هرعت لمساعدة الشعب الليبى فى كارثة العاصفة دانيال.

 

كما تقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى ليبيا عبدالله قادربوه، بالشكر والتقدير إلى الدولة المصرية لدورها الداعم لأبناء الشعب الليبى فى كارثة إعصار دانيال، مشيدا بكل الدول التى أرسلت فرق إغاثة ومساعدات عاجلة إلى أبناء الشعب الليبى وفى مقدمتهم مصر.