تنسيق حكومي لإعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة وإقرارها من البرلمان فى أول أكتوبر

كثفت الحكومة من تحركاتها لاعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان فى أول أكتوبر المقبل، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى لإعداد هذه القوانين، مثمنا حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بها الرئيس السيسي، لافتا إلى أنها تعكس حرص الرئيس الدائم على مراعاة البُعد الاجتماعى، والسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الآثار التى تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل ٢٠٢٢، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، موضحا أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلا من ٣٠٠ جنيه شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤.٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦.٤ مليار جنيه، موضحا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦.٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١.٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

 

وأشار معيط إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤.٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

 

أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه شهريا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريا، لافتا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤.٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.

 

80 ألف مزارع مستفيد

 

من جانبها، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه ويستفيد منها 80 ألف مزارع، وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة الرئيس سوف تسهم فى رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشى جائحة كورونا.

 

وأشار وزير الزراعة إلى أنه على مدار السنوات الماضية عززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى، حيث تم تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصرى، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلا عن دعم دوره المحورى فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية، ‎كما أطلقت ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددا من المبادرات القومية والتى تأتى فى صالح المزارعين، وضمان زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين والتى شملت إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قوى، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

 

وفى تعليقه على حزمة الحماية الأخيرة، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق الصحيح، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.

 

ولفت الشافعى لـ«صوت الأمة» إلى أن هناك توجها واضحا لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات، وهو ما انعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا إحدى أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر.