رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل: تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وسداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات للمنتفعين.. وقادرون على الاستدامة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية الصحية بالمحافظات، على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الاتحاد المصرى للتأمين الذى يساعد فى تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبى الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمى خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالى والاكتوارى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

 

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى ملتقى شرم الشيخ السنوى الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التى يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة فى زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى 65% فى النشاط الاقتصادي.

 

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجى فى صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث أن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص فى التأمين الصحى الشامل.

 

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن مصر «محظوظة» بقطاع تأمينى أكثر تنافسية وقدرة على توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التى نجح فى إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين فى مصر خاصة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوى نتطلع إلى دور أكبر له فى دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين فى الاقتصاد المصرى، ونأمل أن تزيد مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.

 

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات الأداء المالى للهيئة تعكس القدرة على تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضى، لافتًا إلى أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحى الشامل حتى نهاية يوليو الماضى بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.