171 مليوناً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا افتقروا للصرف الصحي الآمن في 2022.. وزير الإسكان يبحث مشروعات القطاع مع احدى الشركات المتخصصة

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية، للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً؛ موجهاً مسؤولي قطاع المرافق، بالتعاون والتنسيق مع الشركة، من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى الأخص تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي احدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منها، بحضور مسؤولي الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، بتوطين الصناعة في مختلف المجالات، والتوسع في استخدام المنتجات محلية الصنع.

 

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أوضحت أن 171 مليون شخص، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، افتقروا لخدمات الصرف الصحي الآمن، في عام 2022.

 

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول الجلسة 27، ضمن حوار الخبراء حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتي تناولت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كان قد نقل عن خالد ضياء، مستشار هندسي بالجهاز القومي لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، إشارته إلى 510 محطات معالجة مياه، تنتج 16 مليون م³ يومياً، تخدم 5 آلاف فدان غابات شجرية، تجري أعمال طرحها تدريجياً للقطاع الخاص.

 

وخلال اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسؤولي الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها؛ مؤكداً أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.