وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
وأشاد "الجارحي"، بخطاب الرئيس وما تضمنه من إشارات وقرارات، مؤكدا أنه يعكس متابعة الرئيس لكافة أحوال المواطن وحرصه المعتاد على الحوار معه بشكل صريح، فالأهم لديه مصلحة الوطن وتحسين حياة المواطن.
وأوضح أن هذا التوجه ليس بجديد على القيادة السياسية، فالدولة تقف بشكل مستمر إلى جانب المواطن البسيط من أجل تحسين ظروفه، مشيرا إلى أن القرارات جاءت فى وقتها لتكشف أن الرئيس السيسى يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، ورغم الصعوبات التى تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف أثار الأزمة العالمية على المواطن.
وأكد النائب محمد الجارحي، علي أن تلك القرارات الهامة الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، وتخفف عن كاهلهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى أفرزتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرا أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تمثل إنجازات غير مسبوقة، فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار إلى أن تلك القرارات تعكس انحياز الدولة لصالح المواطن ضمانا لحياة كريمة لكافة الفئات، مشيدا بهذه الخطوة التى تستهدف بث الأمل لدى قطاع واسع من المواطنين للتطلع نحو غد أفضل.
