بعد تجديدها لمدة 3 أشهر.. مكاسب استمرار مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة  الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

 

وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،  موضحة  أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

السماح بالشحن مباشر
 

في المقابل تعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.

 

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

 

وقال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددًا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية المواطنين العاملين بالخارج، أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرة من مكان الشراء.

 

 شروط المبادرة
 

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

 

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، وتتضمن الشروط أن أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

 

 جذب حصيلة دولارية جديدة 

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة.

 

وشدد رئيس لجنة المستوردين على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفيد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن  المبادرة ستسهم في جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار.

دفع عجلة الاقتصاد
 

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ،  إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، فضلا عن مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم. 

 

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم في بتوفير مصدر دخل مهم للدولار، خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

 

 

وفي نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

 

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضى.