وشكلت الحكومة لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع، وطلب تقديم العروض، كما قامت اللجنة باختيار أفضل عرض من المستثمرين المتقدمين.
وبعدها منح صندوق مصر السيادي، المستثمر الذي قدم أفضل عرض فترة حصرية مدتها 60 يومًا للبدء في الدخول على غرفة البيانات الخاصة بالصفقة، والبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وبعد فترة الحصرية، من المفترض أن يتقدم المستثمر بالتقدم بعرض شراء ملزم.
كما تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم لمحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالي النهائي المقدم من قبل المستثمر.
وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.
وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
