لماذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للسكان؟.. مستشار وزير الصحة يكشف أرقاما جديدة عن معدلات المواليد فى مصر.

كشف الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن عدد السكان حاليا يقدر بنحو 105 ملايين نسمة يعيش منهم 43% في الحضر و57% في الريف.

  

وأوضح : احتل الوجة البحرى أكبر عدد من السكان، حيث يمثل سكان الأقليم 42.9 % من إجمالي السكان ، يلية الوجة القبلى بنسبة 38.9 % ثم المحافظات الحضرية بنسبة 16.7 % ، في حين ثمثل المحافظات الحدودية أقل من 2% .

 

وقال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن عدد السكان ازداد بين عام 2010 وبداية 2023 حوالى 24.7 مليون نسمة بزيادة حوالى 30 % ، ما يعكس حجم الزيادة السكانية الكبيرة.

 

كما شهدت مصر انخفاضا ملحوظا في معدلات المواليد خلال السنوات السابقة من 30.3 مولود لكل 1000 من السكان عام 2013 إلى 21.1 سنة 2022 ، بينما حققت محافظتى جنوب سيناء وقنا زيادة على التوالي قدرها 8.1 و1.2 في الألف على التوالي.

 

وأضاف مستشار وزير الصحة والسكان: تراجعت معدلات الخصوبة في مصر من 5.3 طفل لكل سيدة إلى 2.85 طفل لكل سيدة.

 

وطرح مستشار وزير الصحة والسكان سؤالا مفاده، لماذا تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015-2030)؟، وقال إنه تم إعداد الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030) استناداً إلى:

 

1 - نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 ، والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 ، لتتمكن من تحقيق مستهدفات 2030 ، منها على سبيل المثال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية، وليمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة.

 

2 - تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين خصائص السكان مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع حياة كريمة ومشروع تكافل وكرامة ، ولتتماشى أيضاً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالإضافة إلى استراتيجية الطفل.

 

3-  دعم المبادرات القومية الحالية الخاصة بالمجال الصحي، ومتابعة تنفيذهـا مثـل مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي ومبادرة صحة الأم والجنين والبرنامج القومى للأمراض المنقولة جنسياً.

 

4 - التزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري والذي ينص تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة) وفى ضوء المتغيرات والتحولات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، فلذلك كانت ضرورة التحديث.

 

5 - استناداً إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة.

 

6 - مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما أيضا التغيرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري، والتي كان أبرزها مؤخراً جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ.

 

7 - تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان ومعدل النمو الاقتصادي في إطار ضمان الحقوق والخيارات الإنجابية والصحة الجنسية

 

8: زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر وما قد يتبعه من تغيير في التركيبة السكانية. فوفقاً لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022 وصل عدد المقيمين في مصر إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، أي ما يعادل 8.7%من السكان المصريين وهو ما يستلزم ضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وكثير من الخدمات الأخرى.

 

9 - الاستفادة من العائد الديموجرافي والاستثمار في رأس المال البشري وخاصة الشباب، حيث انهم يمثلون قاعدة عريضة من السكان، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحسين خصائص السكان وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.

 

10 - دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة.

 

11- وضع خطط طوارئ في حالة الأزمات مثل التغيرات المناخية و الأوبئة (كوفيد - ١٩) لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والهامة للفرد.

 

12- دعم استجابات التكيف مع تغير المناخ ووضع الخدمات الخاصة بالنساء والفتيات في صميم هذه الجهود وزيادة الوعى بقضايا البيئة و الحفاظ على البيئة.

 

وتابع:  الاستراتيجية المحدثة (2023 - 2030) لا تسعى فقط لتحقيق أهداف كمية، ولكن تهدف في الأساس إلى تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصري من خلال المرونة مع القدرة على التكيف لتحقيق احتياجات الأفراد، ويعنى هذا النهج تناغم النظم الاجتماعية و الاقتصادية مع ما يريده الناس ويحتاجون إليه للازدهار، ومن هذا المنطلق تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية (2023-2030) ، و اتبعت الاستراتيجية المحدثة النهج الشمولي التشاركي من خلال إدماج كل الأفراد والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية والتنمية.