إيرادات المحافظات لا تتعدى 2%.. التنمية المحلية تحصر المساحات والإحداثيات وقطع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات

عدد من الإجراءات التي تساهم في الإسراع بآليات منظومة التقنين، وتحرير وإصدار العقود للمواطنين، بما يساهم الحفاظ على حقوقهم، تنفيداً لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان موضوع اجتماع وزير التنمية المحلية،اللواء هشام آمنة، مع اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحلية، لا تتعدى 2% من إجمالي الإيرادات القومية، مما ينعكس سلباً على تحقيق اللامركزية؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة للدكتور خالد زكريا، أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، في 14 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقرير الوطني الثاني عشر للتنمية البشرية في مصر «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار».

 

جدير بالذكر، وزارة التنمية المحلية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى إتاحة 32 مليار جنيه، استكمالاً للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بالمحافظات، حتى منتصف مايو من العام نفسه.

 

هذا، وتطرق لقاء وزير التنمية المحلية، مع مستشار رئيس الجمهورية، إلى متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ، في دورة التقنين بالمحافظات، لسرعة الانتهاء من ذلك الملف، والتغلب على أية تحديات تواجه دورة العمل، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية، لمتابعة جهود المحافظات، لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات، فضلاً عن عدد قطع الأراضي المستردة، خلال موجات الإزالات التي نفذتها الجهات المعنية بالدولة، وقوات إنفاذ القانون، مع المحافظات، للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، الواقعة فى نطاق المحافظات، بما يخدم احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».