مصر تستهدف خفض 20% للسكان تحت خط الفقر بحلول 2027.. وكانت من الأوائل بإصدار وثيقة محلية تتوافق مع 17 هدفاً للتنمية المستدامة

تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تقدم مصر 6 مراكز، في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، مقارنةً بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية، التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الصعيد العالمي.

جاء ذلك، في عرض قدمته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي، رقم 256، لمجلس الوزراء، الخميس، 14 سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق تلك الأهداف.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أوائل الدول، في إصدار وثيقة محلية تتوافق مع 17 هدفاً للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن بين 10 دول في العالم، تقدمت بـ3 تقارير طوعية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 21 نوفمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ موضحةً أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولةً، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رصدها تقرير التنمية المستدامة، لعام 2023؛ كما أشارت الوزيرة إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها: الصحة الجيدة، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، العمل المناخي، التحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ كما تم تصنيف مصر، ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققةً تحسناً، مقارنةً بعام 2022؛ حيث جاءت مصر ضمن 26 دولةً ذات الالتزام المرتفع، من بينها: اليابان، الدنمارك، تشيلي، والمكسيك.

 

إلى جانب ذلك، تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى قمة أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كل أربعة أعوام، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ موضحةً أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023، تكتسب أهميةً خاصةً، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ Rescue Plan For People and Planet؛ كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، مع المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرةً.

 

كذلك، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، مع زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات؛ لافتةً إلى ما تستهدفه الدولة المصرية، من خفض لنسبة السكان، تحت خط الفقر، بنسبة 20%، بحلول عام 2027.