5 سنوات إعفاء ضريبي يمكن مدها لنفس المدة لصناعات استراتيجية محددة.. 7200 رخصة صناعية و4.7 مليون م² أراض خلال عام بزيادة 530%

أوضح وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادةً لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة، لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي، من 11% إلى 20% سنوياً، وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة ع رخصة صناعية؛ كما أتاحت 4.7 مليون متر اراض صناعية، بنسبة زيادة 530%مل سنوياً؛ حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021. 

 

جاء ذلك، خلال مشاركة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات»، الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة؛ حيث لفت الوزير إلى 152 فرصةً استثماريةً، تم تحديدها، تتضمن 483 بنداً جمركياً، لبدء تصنيعها محلياً، بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات؛ حيث يجري الترويج عالمياً لتلك الفرص، من خلال: المكاتب التجارية التابعة للوزارة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين، إلى جانب ما يجري في إعداد مشروع قانون بتلك الصناعات،، لعرضها على البرلمان، خلال دورة الانعقاد القادمة. 

 

وتجدر الإشارة على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 27 أغسطس 2023، تضمنت توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز، مثل: الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، 5 سنوات، للمشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية؛ مع إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من تلك الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء؛ فضلاً عن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل حتى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة للتنفيذ؛ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

 

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، المذكور، أكد الوزير أن الوزارة أصدرت، خلال عامٍ واحد، حوالي 7200 رخصة صناعية؛ كما أتاحت 4.7 مليون متر اراض صناعية، بنسبة زيادة 530%؛ حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة، والقدرة على التصدير والملاءة المالية؛ مشيراً إلى أن الوزارة عملت مؤخراً، على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار،، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.