العامل المصري الأعلى إنتاجية في أفريقيا في 2020.. التخطيط تؤكد مراعاة جانبي العرض والطلب في سوق العمل وتخصصاته المطلوبة

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، تتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سو باريت، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك، ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين؛ حيث لفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص؛ مشيرةً إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، حول سوق العمل الأفريقي، نقلاً عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، فبراير 2020، كان قد ذكر أن مصر جاءت الأولى أفريقياً، في إجمالي إنتاجية العامل.

 

وخلال اللقاء، المنوه عنه، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى وحدة سياسات سوق العمل؛ موضحةً أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها ذلك السوق، سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل، بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، مع تحسين جودة العمالة، سواءً داخل مصر أو المصدرة للخارج، لتكون أكثر تنافسية، خاصةً وأن تحويلات العاملين في الخارج، تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري؛ كما أشارت إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلاً عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.