سيوة، هي إحدى منخفضات الصحراء الغربية، التي شكلت واحة خضراء تتبع محافظة مطروح، وتبعد 820 كم عن القاهرة و65 كم عن الحدود الليبية، يحدها شمالاً سلسلة من الجبال الصخرية، وجنوباً سلسلة من الكثبان الرملية، وتتمتع بمناخ معتدل طوال فصل الشتاء، وتنخفض عن مستوى البحر بـ18 متر، ما يجعل مياهها الجوفية قريبة ويسهل الانتفاع بها، والتي يقوم عليها زراعة النخيل وشجر الزيتون التي تنتج تموراً وزيتوناً من الأجود في مصر، ويتوسط الواحة أربع بحيرات مالحة هي بحيرة المعاصر شمال شرق الواحة وبحيرة الزيتون شرق الواحة وبحيرة سيوة غرب مدينه شالي وبحيرة المراقي غرباً.
وتواصل وزارة الموارد المائية والرى، فى تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ 30 عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى.
وبدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية ، حيث تم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة .
وأضاف فى تقرير لوزير الرى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية ، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة ، كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة ، كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
وأوضح التقرير أن أعمال التطوير تحظى بإهتمام القيادة السياسية ، وتتكامل فيها مجهودات مؤسسات الدولة المعنية "وزارة الموارد المائية والرى - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كلية الهندسة بجامعة القاهرة" وأهالي الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الإستقرار لأهالي الواحة مع إستدامة موارد الواحة المائية للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذه المجهودات من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وما من شأنه بدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .
و تهدف أعمال تطوير سيوة إلى وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار ، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاماً ، حيث بدأت الوزارة في حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر بالإضافة لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف، كما يتم من خلال الأعمال إستعادة التوازن البيئي لواحه سيوة يعد مشروعاً فريداً من نوعه ، وأن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالي واحة سيوة أدي إلى نجاح أعمال التطوير والتى تراعى كافة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية و الإجتماعية والسياحية وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة.
وكان وزير الرى قد أكد على تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامة لأطول فترة ممكنة.
