أبرزها دمج الاقتصاد غير الرسمي وعدد السكان.. 3 ملفات هامة على أجندة الحوار الوطني

يستكمل الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة ضمن المحور الاقتصادي، حيث يعقد جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وهما: جلسة “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له”، ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، وجلسة “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية”، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

 

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الأسبوع الجاري، عدة جلسات منها الجلسة التخصصية المغلقة “مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، يوم الاثنين , وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.

 

 في نفس السياق قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسات الخاصة في الحوار الوطني من طبيعتها أن تعقد بعدد محدود، نحو 20 شخصا، بعد جلسة أو جلستين من الجلسات العامة لافتا  أن الجلسة الخاصة مغلقة وليست سرية، وكل ما يدور فيها يكون متاحا للجميع الاطلاع عليه، وهي تضم المؤيدين والمعارضين والمتخصصين، ممثلين لكل الآراء التي طرحت في الجلسات العامة، بينما يدير المتخصصون النقاش.

 

وذكر أن الجلسة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم كانت عن التضخم وغلاء الأسعار، لصياغة المقترحات الخاصة بها، ولا يحدد في الجلسات الخاصة وقت المتحدث مثل الجلسة العامة، ويمكن لكل المتحدثين التحدث أكثر من مرة، وهي غالبا تكون فيها اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء، ونتفق على نقطة نقطة بالترتيب بعد تبادل الحجج، حتى نستقر على رأي أو رأيين أو ثلاثة، ويتم بلورتهم ورفعها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها لرئيس الجمهورية.

و قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني حريص دائما على أن تكون الجلسات العامة فيها تعبير عن كل الآراء، وأن تكون الجلسات الخاصة لتحويل الآراء إلى اتجاهات واضحة باقتراحات محددة، مشيرا إلى  أن كل ما يطرح في جلسات الحوار الوطني وكل ما يناقش ويتفق عليه هو يتم من أجل المواطن، وكل المشاركين هدفهم صالح الوطن والمواطن في الأساس، حتى حين مناقشة أزمة غلاء الأسعار كان هناك إجماع على وجود مشكلة حقيقية، وضرورة وجود حلول وليس مسكنات.

 

وذكر أن الحوار الوطني يجمع بين المركزية واللامركزية، ففي بداية تشكيل اللجان اختار مجلس الأمناء المقررين والمقررين المساعدين، واعتمد على وجود توازن فإذا كان مقرر اللجنة مؤيدا يكون المقرر المساعد معارضا، وبالعكس، وأكد أن لجنة الأحزاب ستنتهي من كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية في مصر يوم الخميس المقبل.