التحالف الوطني للعمل الأهلي يبدأ تلقى طلبات الانضمام وانتخاب المجلس بعد التصديق على قانونه

- طلعت عبد القوى: سيكون هناك خطط طموحة الفترة المقبلة لخدمة 40 ألف جمعية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية
 

دور كبير يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، في جميع محافظات مصر، لتعزيز وحماية ملف حقوق الإنسان من تقديم الكثير والكثير لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية للفئات الأكثر احتياجا في مصر، فضلا عن دعم كافة المواطنين في الكثير من المجالات وتوفير لهم البيئة المناسبة للعيش الكريم، من تعليم وإسكان وتوفير فرص عمل، ليصبحان التحالف ركنين مهمين في عملية التنمية بالدولة، داعمين لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عملهما مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

 

ويوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا بالموافقة على إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

 

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس السيسي يقدم دعما كاملا للعمل الأهلي والتحالف الوطني الذي أثبت كفاءته على أرض الواقع، قبيل تقنين وضعه ولتصديق على القانون، لافتا إلى أنه التحالف قدم مساعدات بنحو 15 مليار جنيه في أقل من سنة للأسر الأولى بالرعاية، موضحاً أن التحالف الوطني قدم مساعدات كبيرة في شتى المجالات المجتمعية والصحية والمادية، منوها أن هناك قاعدة بيانات للمواطنين الأولى بالرعاية يتم الرجوع إليها في أي وقت لخدمة المواطنين، بعدما كانت كل الجمعيات تعمل بلا مؤسسة أو قانون يوجهها عمليا.

 

ولفت عبد القوى إلى أن الانضمام للتحالف والانسحاب منه أمر اختياري، قائلا: بمجرد تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف سيتم تشكيل لجنة، تتلقى طلبات الجمعيات الراغبة في الانضمام، ومن ثم انتخاب 21 عضوا لمجلس التحالف، مع تعيين 4 أكفاء من قبل الرئيس، موضحاً أن التحالف الوطني –وفق القانون- يمكن أن يكون له فروع وتوابع داخل وخارج مصر، معلقا: سيكون هناك خطط طموحة الفترة المقبلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي من لخدمة 40 ألف جمعية، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

 

وقال مصطفى زمزم، أحد أعضاء التحالف، إن التصديق على قانون التحالف الوطني إنجاز تاريخي  للمجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر، وله أهمية كبيرة في وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتنسيق الجهود بين كيانات المؤسسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وأوضح زمزم "أنه بعد عام ونصف من انطلاق التحالف الوطني، تم تنسيق الجهود، حتى لا يحدث تكرار أو ازدواجية فى الخدمات المقدمة للقرية الواحدة أو في المحافظة الواحدة, مضيفا أن توحيد البيانات التي تمت في التحالف الوطني، وسهولة معرفة المستفيدين، تمت داخل إطار واحد، ووضع استراتيجية واضحة مع استراتيجيات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار قانوني وبشكل منظم يعطي مميزات كثيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

والأسبوع الماضى وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز من قدرة الدولة علي تنفيذ استرتيجيتها الوطنية، ويتضمن البروتوكول وضع استراتيجية مشتركة بين  كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الشباب والرياضة ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

 

ويتكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من 34 كيان تنموي وخدمي (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).

 

وعمل التحالف الوطني يتمركز في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء)، الأمر الذي يجعله يصل إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

 

ومنذ نشأته، ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، نموذجا لحقوق الإنسان المتكاملة، مدعما الكثير من الخدمات التي توفر حياة معيشية كريمة للمواطن المصري، والفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأس هذه الخدمات الحق فى شرب مياه نظيفة، الحق فى سكن ملائم، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى الصحة والغذاء والعمل.

 

وما جعل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكثر أدوات المجتمع المدني نشاطا ومساهمة في ملف حقوق الإنسان، هو ما أطلقه من مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل الدعم النقدى والغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

 

تاريخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ أن انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، جعلته لديه القدرة والعطاء على العمل في مختلف مجالات التنمية المتنوعة من خدمات صحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية.

 

ونجح التحالف الوطني وفق ما أكدته تقارير حديثة في تحقيق إنجازات عدة في ملف حقوق الإنسان، ففي تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، رصد خلاله إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان ، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، قال "إن إطلاق التحالف الوطني في مارس 2022 يعد ضمن أحد مسارات تعزيز حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى ما يضمه التحالف من عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يضم ممثلًا في أعضائه كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

 

كما لفت التقرير إلى ما يقدمه التحالف من خدمات لأكثر من 30 مليون مصري داخل القطاعات المختلفة بالأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية، وأيضًا في قطاع الصحة من خلال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية للأهالي في أماكن وجودهم عن طريق القوافل الطبية المجمعة والمنفردة التي تنظمها المؤسسات العضوة بالتحالف، كذلك الخدمات التي تقدمها المؤسسات الطبية التي تنشئها وتديرها جمعيات ومؤسسات أهلية، مشيرا إلى ما  ما يقدمه التحالف من خدمات في إطار التمكين الاقتصادي بخلق فرص عمل غير تقليدية للمرأة وذوي الهمم وكافة الفئات.

 

كذلك وفر التحالف الوطني للعمل التنموي 39500 مشروع جديد للأسر الأكثر احتياجاً، مع توفير عدد 54 ألف سكن وخدمة إعادة إعمار منازل، وخدمة 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل ستر ودفا، وزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لعدد 100 ألف من صغار الفلاحين، كما تم تمويل كل هذه الأنشطة بتمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني، دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية بمبلغ 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني.

 

وساهم التحالف الوطني للعمل الخيري بالمشاركة مع الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى 5 مليون أسرة، وتم تحمل تكلفة إعطاء 350 ألف أسرة معاش شهري منتظم بتكلفة تتخطى 2.2 مليار جنيه سنوياً.