مظلة الحماية الاجتماعية صمام أمان لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين

- الموازنة العامة للدولة تخصص 530 مليار جنية لدعم والحماية الاجتماعية.. و128 مليار لدعم السلع التموينية

- 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة».. و14 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين 

 

حرصت الدولة خلال السنوات الماضية علي زيادة الاهتمام برفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والعمل علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وزيادة الدعم لمواجهة الارتفاع في الاسعار ومساعدتهم علي مواجهة التضخم الذي خيم علي العالم بعد ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والسعي نحو تعزيز التحول نحو تحفيز الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بما يكفل توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، من خلال زيادة المخصصات الموجودة في الموازنة العامة للدولة لذا رفعت موازنة العام المالي الجديد، والتي بدأ تطبيقها في الاول من يوليو الماضي، المواطن أولا للتأكيد علي رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المواطن البسيط علي قائمة أولويات الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة لهم هي شغله الشاغل.

 

وشهدت موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي و تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي، و3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

 

وحرصت الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، كما تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.

 

وتتضمن الموازنة الحالية تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50 ٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.

 

وجاءت موازنة العام المالي الحالي أكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ مصروفاتها العامة نحو 3 تريليونات جنيه؛ وإيراداتها العامة 2.1 تريليون جنيه؛ مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه، لإتاحة وظائف جديدة وتحسين الخدمات مع زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50% من الاستثمارات الحكومية.

ووفقا للبيان التحليلي للموازنة فإن 2 تريليون و71 مليار جنيه، إجمالي المصروفات؛ و زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

جاء بالبيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، أن مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، قدرت بإجمالي 470 مليار جنيه، مقارنةً بإجمالي 410 مليارات للعام السابق عليه، بزيادة 30 ملياراً؛ وتتجاوز ضعف مخصصات أجور أول موازنة بعد ثورة يناير 2011؛ وكان إجمالي مخصصات الباب ذاته 358 ملياراً و735 مليوناً و300 ألف جنيه بموازنة 2021-2022؛ ارتفاعاً من 318 ملياراً و806 ملايين و400 ألفاً بموازنة العام السابق، و288 ملياراً و773 مليوناً و100 ألف جنيه بموازنة 2019-2020.

 

وخصصت الموازنة العامة للدولة 2023-2024، إجمالي 3.7 مليار جنيه، لتعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة؛ فضلاً عن زيادة تتجاوز 10 مليارات جنيه لحد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية.

 

وتتوزع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على دعم سلعى بنحو 251 مليار و664 مليون جنيه و والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بنحو  199مليار و779مليون جنيه والدعم والمنح لمجالات التنمية بنحو 10مليار و884 مليون جنيه والدعم والمنح للانشطة الاقتصادية بنحو 56 مليار و895 مليون جنيه.

 

وفقا للبيان التحليلي جاءت تفاصيل توزيع  مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام 2023/ 2024:

 الدعم السلعى: بلغ المخصص له فى موازنة  العامة للدولة للسنة المالية2023/2024 نحو 251 مليار و664مليون جنيه بزيادة 60 مليار جنيه و555 مليون جنيه عما كان مخصصا بموازنة 22/23 والبالغ 191 مليار جنيه و89 مليون جنيه.

 

يتوزع الدعم السلعى المقرر بموازنة 23/24 على دعم للسلع التموينية بنحو 127 مليار و700مليون جنيه ودعم للمواد البترولية ب119مليار و419مليون جنيه ودعم لألبان الاطفال ب3مليار جنيه ودعم للمزارعين ب545مليون جنيه بالإضافة الى دعم شركات المياة بمليار جنيه.

 

مخصصات الدعم  والمنح للخدمات الإجتماعية بموازنة العام  المالى 23/24: بلغت 199مليار و779 مليون جنيه بزيادة 21 مليار و36مليون جنيه   عما كان مخصصا فعليا فى موازنة 22/23 والذى يبلغ 178مليار و763مليون جنيه.

 

وتم توزيع تلك المخصصات للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية على دعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق فى  موازنة العام المالى 23/24 بنحو 7مليار  و580 مليون جنيه ودعم التامين الصحى بـ 3 مليارات و35 مليون جنيه ومخصصات للامان الاجتماعى بنحو 31 مليار و273 مليون جنيه خاصة بمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة  ومعاش الطفل ، وإعانات الشئؤن الاجتماعية بالإضافة إلى مساهمات فى صناديق المعاشات بنحو 134 مليار و703مليون جنيه والعلاج على نفقة الدولة بنحو 8 مليارات و91 مليون جنيه ومزايا اجتماعية اخرى بمليار و316 مليون جنيه ومنح ومساعدات بـ 13مليار و779مليون جنيه.

 

الدعم والمنح للانشطة الاقتصادية ويبلغ المخصص بموازنة العام المالى 23/24 نحو 56 مليار و895مليون جنيه للدعم والمنح للأنشطة الإقتصادية موزعة على 4 بنود وهى دعم الانشطة الصناعية الزراعية بنحو 19 مليار و500 مليون جنيـه مقـابـل نحو 3 مليارات جنيه بموازنة السنة المالية 2023/2022 بزيادة قدرها نحو 16مليار و500 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 550.0% ودعم تنشيط الصادرات 28 مليار جنيه دعما للصادرات فى موازنة 23/24  ، مقابل نحو 6مليار  جنيه بالموازنة المنتهية 22/23  ، بزيادة قدرها نحو 22 مليارا و125مليون جنيه بنسبة زيادة 368%، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير  جانب من هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصـــادرات والواردات والمقدر بنحو 8 مليارات جنيه وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٢.

 

وهناك دعم برنامج صندوق تمويل المركبات والمخصص له بالموازنة نحو 400 مليون جنيه، لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين. الدعم والمنح لمجالات التنمية والمخصص له 10مليار و884 مليون جنيه موزعة على دعم برنامج الاسكان الاجتماعى بنحو ب10مليار و500مليون جنيه ودعم فائدة القروض الميسرة ب250مليون جنيه.

 

تستهدف السياسة المالية في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو عام 2026/2027، وتعبئة الموارد من خلال تطبيق أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة للتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية.