لجنة الدين العام وعجز الموازنة تطالب بإعادة النظر في المنظومة الضريبة وترشيد الإنفاق

- أحمد جلال: التضخم مشكلة المشاكل تعكس خلل فى هيكل الإنتاج والعرض والطلب أو المنافسة وغياب المنافسة

 

ملفات عديدة هامة شهدتها جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والذي تناول مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع، حيث ناقشت جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادى بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، حيث أكد المشاركون ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل.

 

وناقشت لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى، ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وناقشت لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما ناقشت لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، وقال محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقرر لجنة التضخم وغلاء الأسعار إن جلسات التضخم وغلاء الأسعار تهم كل المصريين بمختلف شرائحهم، خاصة وأن التضخم من الموضوعات التى تضرب بقوة ولها انعكاسات مباشرة على المجتمع، معرباً عن أمله في الخروج بحزمة من التوصيات والمقترحات والأفكار لتكون بمثابة دعم لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول على ارض الواقع للتضخم.

 

وأكد سليمان أن التضخم حالة مرضية تصيب الاقتصاديات، والأصل فيه أن يكون عرضى وليس دائم، ولا يستمر لفترة طويلة، لكنه مؤخرا يستمر لسنوات طويلة أصابت كافة اقتصاديات الدول بمختلف أنظمتها، متابعا: "معدل التضخم يتفاوت من اقتصاد إلى آخر، وفى بعض الأوقات لا يعتبر زيادة الأسعار نتيجة حتمية للتضخم، فقد يكون ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع عناصر الإنتاج، زيادة نفقة الواردات، ومشكلة التضخم لا تظهر جلسة وتنعكس على الأسعار بشكل مباشر إلا إذا اكتسبت هذه الزيادة فى الأسعار صفة الدوام، وهذا بدوره ينعكس على القيمة الشرائية للعملة بعد انخفاض قيمتها، ومن ثم هناك عدد من الأسباب التى تؤدى للتضخم من الممكن أن تكون هذه الأسباب داخلية أو خارجية".

 

وتساءل سليمان: "هل الحالة التضخمية فى مصر مستوردة ام نتيجة السياسات النقدية أو زيادة نفقة الواردات مما انعكس على زيادة نفقة السلع، ام امها نتيجة العجز فى النقد الأجنبى، أو بسبب ضعف الرقابة، مؤكدا أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف كبح جماح التضخم ولكن حتى الآن هذه القرارات لم تؤتى ثمارها حتى الآن، متمنيا الخروج بحزمة توصيات جادة وتهدف لكبح جماح التضخم.

 

وقال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن التضخم يعد من أكثر الموضوعات أهمية، مضيفا أنه ليس ظاهرة تعانى منها الفقراء فقط، ولكن الطبقة المتوسطة تعانى منها أيضا، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتجاوز فكرة التعامل مع التضخم، مضيفا أن مشكلة التضخم مشكلة كل المشاكل، لأنها تعكس خلل فى أشياء أخرى كثيرة سواء على هيكل الإنتاج والعرض والطلب أو المنافسة وغياب المنافسة، وتسأل: هل المسألة عصية على الحل ؟..هناك البعض يرى أنه يوجد بعض الحلول ولكنها لا تنفع، من بينها الضرب بيد حديد على التجار الجشعين هذا ليس حل، الحل الثانى الذى لا ينفع أيضا تثبيت سعر الصرف هذه المقولة غير صحيحة على الإطلاق هذا علاج على السطح فقط، فمن الذكاء أن يسمح فقط بحد بسيط من حركة سعر الصرف، كل هذه الحلول من السياسات التى لا تصلح ".

 

ولفت أحمد جلال إلى أن التضخم ظاهرة نقدية جزئيا، موضحا أنه يجب ألا نعول على البنك المركزى فى التعامل مع قضية التضخم، معددا عدد من الاقترحات التى يرى أنها حلول من بينها اصلاح السياسة النقدية والمالية، مقترحا بوجود منظومة سعر صرف مختلفة عما اتبعناه فى السنة، وهى السماح لتحرك الجنيه فى اطار معين، وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة، متابعا: "التضخم يزيد عندما تشهد الأسواق احتكار، منظومتنا الحمائية تحتاج لإعادة نظر بالكامل".

 

بدوره قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إنه عند التفكير فى الدين يجب الأخذ فى الاعتبار الخلط بين الموازنة المسؤولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع، مشيراً إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات، فضلا عن عجز الموازنة تراكمى من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة على عجز 6% وهو ما يعنى أن هناك تحسن، وأن المديونية نفسها 107 % ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.

 

فيما قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك محاولات للحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام، موضحاً أنه يوجد نوعين من المقاييس ( كمية) وهى عبارة عن 8 معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلى الإجمالى والفائض العام، لافتًا إلى أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجى طويل الأجل فى مصر ومستقرة للدين الداخلي، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية استباقية نحو استدامة الدين العام، مع ‏اعادة النظر فى المنظومة الضريبة وترشيد الانفاق.

 

واقترح فخرى عددًا من التوصيات، تضمنت وضع محددات الإنفاق وإعادة تعديل الضرائب، مشيرا أن العجز فى الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هى مسائل وقتية ولكنها مؤثرة.

 

كما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسى وراء الاقتراض، وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء، واستعرض عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

 

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض ولابد من طرح سندات الدين العام وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات فى المشروعات القومية، كما تحدث عن شمول الموازنة، مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.