1- ارتفاع الإنتاج المحلي، حيث أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات شملت الإعلان في نوفمبر 2021 عن رفع الأسعار التي ستدفع في الموسم المقبل للمزارعين مقابل شراء المحصول المحلي، كما رفعت الأسعار مرة أخرى مع اندلاع الحرب لترتفع الأسعار المدفوعة للمزارع المحلي بمعدل 22% مقارنة بموسم 2021 مما شجع على زيادة المنطقة المزروعة وإجمالي الإنتاج من القمح.
2 - نمو الكمية المباعة للحكومة إلى 3.8 مليون طن متري خلال موسم شراء القمح المحلي في عام 2022 مقابل 3.6 مليون طن متري في عام 2021.
3 - زيادة الإنتاجية لزراعة القمح نتيجة تطوير أساليب الزراعة وانتشار أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
4 - زيادة السعة التخزينية على مدار الست سنوات الماضية-وفقًا لتقرير شبكة معلومات الزراعة العالمية في أكتوبر 2022- من 1.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن للصوامع الحديثة، بالإضافة إلى تحديث المخازن القديمة لتبلغ سعتها 1.5 مليون طن مما أدى إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وهو ما يمكن الدولة من التصدي لصدمات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.
وانعكست التطورات العالمية إيجابيًا على عجز الميزان الجاري المصري لينخفض إلى 10.5 مليار دولار في عام 2022 مقابل 18.6 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 4% على التوالي، حيث تراجع عجز الميزان التجاري نتيجة تضاعف الفائض في الميزان البترولي في عام 2022 من خلال الاستمرار في زيادة صادرات الغاز الطبيعي مع ارتفاع الأسعار العالمية.
كذلك انخفاض الميزان التجاري غير البترولي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، وأهمها الصادرات تامة الصنع، وانخفاض الواردات غير البترولية نتيجة تراجع الواردات الاستهلاكية-وبالأخص سيارات الركوب- وانخفاض واردات بعض السلع من خلال تحفيز زيادة الإنتاج المحلي، كما ارتفعت إيرادات السياحة بمعدل 37.7% خلال عام 2022، كما شهدت إيرادات قناة السويس تحسنًا ملحوظًا مسجلة نمو بمعدل 18.9% وهو أعلى معدل نمو منذ 2008.
