أمين شباب المصريين الأحرار: يجب ادراك أهمية خطر تفاقم الديون.. والتخلص منها مشروع قومي ضخم

 

أكد محمد مخاليف أمين شباب حزب المصريين الأحرار  والخبير الاقتصادي، أهمية إدراك خطر تفاقم الديون وأن التخلص منها بمثابة مشروع قومي ضخم.

 

  ‏

 ‏وأشار مخاليف خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، إلي أن  حزبه يرى أن عدم مواكبة الزيادة الإنتاجية لزيادة الديون ووجوب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلى تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه. ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وسد ميزان العجز التجاري الذي بدوره يؤثر على الدين العام بشكل كبير.

 ‏

 واوصي بوضع حد اقصى للاقتراض الخارجي سنويا وحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل ودراسة البدائل المتاحة محليا والسماح بها في حاله الإيرادات ذات العائد الدولارى، بحيث يكون الاقتراض اولويته للمشروعات التى تدر عائد بالعملة الصعبة، وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنه وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية (قطاع الزراعة – قطاع الصناعة – قطاع الإنتاج -قطاع التكنولوجيا) بحيث يكون هناك جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الاجل.

 

• ضرورة البدء في استبدال منظومه الدعم العيني بالدعم النقدي وربط زيادته بمعدل التضخم بضمانه ايصاله الى مستحقيه

 

كما اوصى بطرح الديون والشركات الحكومية بالبورصة وأسواق تداول الأوراق المالية العالمية بالدول الصديقة، و مبادلة الديون الحالية والتي تخطت ال ١٦٥ مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية.، والتأكيد على أهمية دور المفوض المصري لجدولة الديون ولتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.

 

وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار والوقوف على اسباب عدم استغلالها، وتفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.

 

• ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية

• تخارج الحكومة والسماح للقطاع الخاص الوطني بشراء بعض الاصول الثابتة في المنظومة الصحية للمستشفيات الحكومية وإلزام الحكومة بضمانه التامين الصحي لكافة المواطنين لرفع العبء التشغيلي عن كاهل الحكومة واستغلال محصلات المقترح للاستثمار.

 

• تحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 300% والتقدير وفقا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%.

• دمج الصناديق الخاصة التي بلغت ٧٧٦٠ صندوق بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها الى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022

• توجيه التصنيع المحلي لإنتاج مكونات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضخمة وضبط جودتها لمطابقة شروط التصدير.

 

• توجيه الإنتاج المصري بشكل عام للسلع الأكثر استهلاك بالعالم حيث رصدت على المنصة الاليكترونية لهيئة تنمية الصادرات عروض تصدير كثيرة تتنظر من يلبيها.... في خلل عند المنتجين بين أن العالم بيستهلك ايه واحنا مصممين ننتج ايه

 

 

• الترويج للمنتج المصري من خلال البعثات التجارية ببداية جديدة للمنتج المصري بسعر مناسب وجودة عالية

ومن الدين العام إلى ترشيد الانفاق الحكومي حيث فلسفة الترشيد هي تعظيم العائد من الانفاق 

 

• وأحد الخطوات تجاه الترشيد هيا ميكنة الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل بما يوفر تكلفة بعض النفقات اللوجستية على سبيل المثال مطبوعات تحصيل رسوم المرافق من المياه والغاز والكهرباء التي تصدر لعدد 35.5 مليون وحدة سكنية شهريا وتكلفة إيصال الدفع تتجاوز ال 2ج للوحدة بواقع 6 جنيهات للثلاث مرافق على مدار 12 شهراً بتكلفة تتجاوز ال 2.5 مليار ج وغيرها من الوحدات الغير سكنية واعتماد طرق التحصيل الاليكترونية.

 

• مراجعة نشاط عمل جهاز الخدمات الحكومية والتدقيق بالمناقصات وحركة الشراء ذات المكون الدولارى والتي تهدر المليارات لشراء الأوراق وبطاريات السيارات وغيرها

 

• مراجعة إداء السادة المستشارين بالجهاز الإداري للدولة بشكل دوري ربع سنوي بما يضمن اثابة المجتهد بأضعاف راتبه ووضع ذو الإداء البسيط بالحد المناسب للأجور وفقاً لمعيار الإنتاجية وكم الإيرادات التي حٌصلت أثناء توليه مهام عمله.