احمد جلال: الاصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته

 

 

قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، أن جلسة الدين العام وعجز الموازنة شهدت مجموعة من المقترحات شديدة الجودة والجدية، ومنها من يستحق التفكير فيه، مشيرا إلى أن الدكتور طلعت خليل والدكتور هبه واصل سيقوموا بصياغة هذه المقترحات ورفعها إلى مجلس الامناء .

 

 

وأكد جلال فى كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة،  بالحوار الوطني ان المشكلة الاقتصادية مترابطة ، مؤكدا  ان الاصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته .

 

واشار المقرر العام للمحور الاقتصادي،  الى أهمية أن يكون هناك مقترح اقتصادى وروشته اقتصادية تتفق فيما بينها فى المرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن ميزة الحوار الوطنى الحقيقية أن كل الموضوعات فى الشأن الاقتصادى كان اللجان كبير وعدد المقترحات كبير .

 

وتابع جلال: لدينا مشكلة اقتصادية والمواطن طالما يشتكي اذا فهناك مشكلة اقتصادية لأن المواطن دائما على حق ، ولابد أن نلبى طلاب المواطن.

 

 

واوضح المقرر العام ، الى اننا وصلنا إلى مرحلة نريد برنامج اقتصادي يتعامل مع الاقتصاد فى كل جوانبه ويعمل نوع من التنمية الحقيقة.

 

 

 

وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

 

وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.