خلال جلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني.. النائب أكمل نجاتي يقترح تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة

  

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، إن التحديات تتمثل في استحواذ بند سداد القروض المحلية والأجنبية والفوائد على56.1% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة 2023/2024، مشيراً إلى ارتفاع نسبة أعباء الدين العام للقيمة المقدرة من الناتج المحلى الإجمالي لتمثل 20.6 % من الناتج المحلى الإجمالي في الموازنة العامة 2023/2024.

 

ولفت النائب أكمل نجاتي إلى اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها صافى العلاقة بينها وبين الموازنة العامة إلى سالب 182 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023/2024، حيث بلغ ما أتاحته الموازنة من دعم وإعانات ومساهمات 481.5 مليار جنيه، بينما بلغ ما آل إليها من فوائض وضرائب داخلية ورسوم 298.9 مليار، مع ملاحظة أن 83% مما يؤول للخزانة يأتى من هيئتى قناة السويس والبترول، بل والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات بصفة مستمرة.

 

وأشار إلى عدم استيداء مستحقات الدولة من الإيرادات الضريبية، إذ أن سدادها سيؤدى إلى تغطية 98.5% من العجز النقدي بالموازنة، وهذا يرتبط بقضية الاقتصاد غير الرسمي وسبل مواجهته.

 

وتابع: لخص الدكتور جلال أمين، مشكلة الدين العام كما يلى «كلما أمعن المرء فى قراءة أحداث مصر الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، وفى تأمل محنة مصر الاقتصادية الراهنة، ازداد اقتناعا بأنه ليس هناك، من بين مشكلات مصر المتعددة، ما يعادل مشكلة الديون خطورة، مشكلاتنا الاقتصادية كثيرة حقا ومتشعبة، ولكن من أى زاوية نظرت وجدت أن مشكلة الدين تحتل مكان الصدارة فى خلق الأعباء وتعقيد الحل».

 

واقترح النائب أكمل نجاتي تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مبادلة الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والوزارات بديونها مع بنك الاستثمار القومى، وأيضاً دراسة استبدال الديون المستحقة للبنوك العامة لدى للهيئات الاقتصادية والشركات العامة كزيادة لرأسمال تلك الهيئات أو الشركات العامة مما يسهم فى خفض الدين العام المحلى .

 

كما اقترح وضع معايير لاقتصاديات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، على أن يقوم بنك الاستثمار القومى بدور المقيم لدراسات الجدوى، ودعا إلى ضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.

 

وأوصى بتفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى، أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول، واقترح تحديث استراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، واستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة (الصكوك السيادية)، كما طالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار.

 

كما طالب بالعمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر، إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية) .

 

وقال النائب أكمل نجاتي: "على المديين المتوسط والطويل، فمن الضرورى العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوى الذى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود.

 

وطالب بتحليل ومعالجة خروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف المنشئ لها مما يترتب عليه معالجة الديون المتراكمة والمضمونة بضمانات وزارة المالية، كما طالب بالعمل على خفض معدلات الفائدة مما يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده .

 

وتحدث أن فكرة التمويل الشعبى للمشروعات العامة عبر وجود آليات تسمح للأفراد بالاستثمار في تلك المشروعات، وبذلك سيساهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار على حد سواء (الصكوك السيادية الدولارية – الجنيه للأفراد).

 

و شدد النائب أكمل نجاتي على ضرورة دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار (إعادة هيكلة الديون فى الشركات) على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين، وتحدث عن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة

 

من خلال زيادة معدلات الحصر وضم القطاع غير الرسمى، الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية واستبدالها بحوافز ترتبط بتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين المكون المحلى، تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة بنحو 0.5% من الناتج سنويا، تخفيض تكلفة تحصيل الجنيه الضريبي .