حمدى عبدالرحيم يكتب: مزاعم يكذبها الدستور
السبت، 02 سبتمبر 2023 07:00 م
انطلقت فى سوريا الشقيقة دعوة تحت عنوان «أنا سوريانى مو عربى»!
ومن سوريا عبرت الدعوة الحدود حتى وصلت إلى العراق الشقيق، وهناك أصبح عنوانها «أنا آشورى مانى عربى»! ضع هذين المثلين فى حساباتك، فسنحتاج إليهما بعد قليل.
فى مصرنا العربية وجدنا بوتيك، «بوتيك، تأمل!» يصف نفسه بأنه أول براند قومى مصرى مخصص لتعزيز الهوية المصرية!
سبحان الله الذى يخلق ما لا نعلم، بوتيك سيقوم بتعزيز الهوية، وكل ما نعرفه عن البوتيك وعالم البوتيكات أنها متاجر تقوم على البيع والشراء، فمتى كانت مصطلحات فخمة وخطيرة مثل الهوية من نشاطات البوتيكات؟
المهم أن ذلكم البوتيك قام بطباعة قمصان للشبان والشابات تحمل هذين الشعارين «مصرى مش عربى» و«مصرية مش عربية»!
هل تذكر المثالين السورى والعراقى؟
هل لاحظت شيئا عن تزامن تلك الدعوات؟
هل من حق فأر الشك الشهير أن يلعب فى صدرك عندما ترى أن البلدان العربية المستهدفة هى بلدان الحضارة والتمدن العربى؟
تظل الدعوة مجرد دعوة ويظل الزعم مجرد زعم، ولكن عندما تأخذ الدعوة شكل الحملة المنظمة، فساعتها من حقنا بل من واجبنا مطالبة الداعين بأن يقدموا لنا قواعد ونظم هويتهم، وإلا أصبح الأمر كله كلاما فى الهواء الطلق.
ما معنى نفى العروبة عن مصر؟
هل مصر فى نظر أصحاب الدعوة مجرد كرة معلقة فى الفراغ الكوني؟
هل مصر مثل بالون ملون من هذا الذى يلهو به الأطفال وتتلاعب به الرياح؟
مصر أكبر وأهم وأخطر من كل تلك الأوصاف، مصر هى الأقدم والأعرق ليس بين جيرانها فحسب ولكن على الصعيد الإنسانى مذ كان البشر.
إن التعاطى مع ملف فى خطورة ملف الهوية سيكون نوعًا من أنواع العبث أو الكوميديا السوداء إذا كان الداعم الأساس للملف ليس أكثر من بوتيك يطبع القمصان الملونة.
لا بد من قاعدة لأى أمر من الأمور، ولكن نحن الآن أمام دعوة مريبة تطوف أهم العواصم العربية، تخرج من دمشق لتعبر بغداد ثم تصل إلى القاهرة، فى وقت تبحث فيه تلك العواصم المهمة عن مخرج لأزمات عاصفة تهيمن على الساحة العربية كلها.
نحن لدينا قاعدة نحتكم إليها، وهى قاعدة الدستور، فلنجعل الدستور حكما بيننا وبين أصحاب تلك الدعوات المريبة.
فماذا يقول الدستور المصرى الذى حظى بموافقة أغلبية القاعدة الانتخابية المصرية؟
تنص المادة الأولى من الدستور المصرى على أن: «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية».
أما المادة الثانية من دستورنا فتنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
هذه هى هويتنا وهذا هو حكم دستورنا وعلى أصحاب البوتيكات التفرغ لبيع بضاعتهم الكاسدة ولكن بعيدا عنا.
