قطار الانتخابات الرئاسية.. نزاهة من البداية للنهاية وقاضٍ على كل صندوق

- انتخابات الرئاسة بجدول زمني معد ويعلن قريبا.. والهيئة الوطنية ترحب بمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الأجنبية 

 

في أجواء من النزاهة والشفافية، وبجهود واضحة، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، العمل للانتهاء من جميع الاستعدادات الاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية.

 

الجدول الزمنى الخاص بالانتخابات الرئاسية له مشروع معدٍ وتنتظر الهيئة الوطنية بعض اللوجستيات والمعدات التى تحتاجها بالعملية الانتخابية، وبمجرد توافرها ستعلن عن الجدول الزمنى فى القريب العاجل، عبر مؤتمر صحفى تنظمه يكشف جميع المواعيد الإجرائية المنتظرة بالنسبة للجدول الزمنى.

 

يقول المستشار وليد حمزة، إن مجلس إدارة الهيئة عمل على مراجعة البيانات الخاصة بالمحررات التى يتم استخدامها سواء فى اللجان الفرعية أو اللجان العامة، وهناك بعض النماذج يتم استخدامها فى الهيئة فى العمل الداخلى، بالإضافة إلى أن الهيئة حددت الكميات المطلوبة من الحبر الفسفورى وجار إنتاجه، حتى يكون متوافرا، حيث إنه من ضمن الضمانات اللى نص عليها القانون أثناء عملية التصويت.

 

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية سوف تتم تحت إشراف قضائى كامل، وأن القضاة متواجدون منذ بداية العملية الانتخابية وإجراءاتها، من بداية إعداد الجدول الزمنى وصولا إلى مرحلة الانتخاب ثم الفرز وإعلان النتيجة، وقال: «القضاة على أتم استعداد للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولا يوجد أى نقص فى عددهم»، موضحا بأن الإشراف القضائى يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضٍ على كل صندوق، موضحا انه يجرى حاليا معاينة جميع اللجان الفرعية التى ستجرى فيها عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها الإنشائية والفنية من حيث توافر الإضاءة وسلامة النوافذ الخاصة بها، مؤكدا على أن الهيئة وضعت عددا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين فى الانتخابات الرئاسية.

 

وتجرى مراجعة منظمات المجتمع المدنى المرخص لها من الهيئة سابقا بمتابعة الانتخابات كما أنها ترحب باستقبال أى منظمة ترغب فى متابعة الانتخابات وفقا لما أقره القانون، وكذا بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

وعن انتخابات المصريين فى الخارج ، أكد رئيس الوطنية للانتخابات أنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراع المصريين فى الخارج حيث كان يسمح فى السابق باستخدام البريد السريع فى اقتراع الخارج وحاليا تتم دراسة كل العقبات التى ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج.

تسهيلات جديدة
 

وتسعى الهيئة لتنفيذ تسهيلات جديدة تقدمها للناخبين من كبار السن والخدمات المستحدثة للناخبين، إذ قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بالإضافة إلى أن الناخب كان يستطيع أن يعرف لجنته الانتخابية من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، حاليا تحاول الهيئة استحداث تقنية حديثة بأن يعرف الناخب من خلال الاستعلام الموقع الجغرافى الخاص باللجنة أو اللوكيشن، لأن معرفة الناخب بمكان لجنته تسهل الوصول إليها بشكل أسرع.

 

وقال: «يجرى العمل على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية، حيث كان الاستعلام من خلال الموقع الرسمى للهيئة بإدخال الرقم القومى أو من خلال رسائل الهاتفية، ويتم حاليا توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافى الخاص بالمقر التابع له عبر GPS».

 

أما بالنسبة لكبار السن قال المستشار وليد حمزة، إنه من خلال قواعد بيانات الناخبين، ستقوم الهيئة بتحديد الأعداد والأعمار بالتالى ستكون فى الأولوية، على سبيل المثال تكون اللجان الانتخابية الخاصة بهم موجودة فى الدور الأرضى سواء فى المدارس أو فى الوحدات وبالتالى يسهل الوصول اليها.

ضوابط الانتخابات
 

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسة فقد حدد ضوابط الدعاية الانتخابية وشروطها والحد الأقصى للانفاق فيها حيث تنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

 

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وحددت المادة 22 من القانون الحد الأقصى للانفاق على الدعاية حيث نصت على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

 

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكَى المترشح من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

 

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

 

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

3 مواد لتنظيم الانتخابات
 

وتستند الهيئة الوطنية على 3 مواد فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

وتنص المادة 210 من الدستور على أن «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».

 

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».