من بينها فك الارتباط بين الجنيه والدولار.. 5 مكاسب من انضمام مصر للبريكس

رحبت الدولة المصرية بدعوتها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" مع 5 دول آخرين، وتعد مجموعة "بريكس" (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في 2006، حتى أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى.

 

في المقابل رحبت عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب بانضمام مصر للبريكس مؤكدين أن هذا التكتل يساهم بأكثر من 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وأن الانضمام لـ"بريكس" يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات، إضافة لتعزز العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

 

كذلك ستستفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير من هذا التجمع، الذي تربط مصر به علاقات قوية سياسيا واقتصاديا، ‏بالأرقام فإن بريكس يضم أكبر الدول نموا في الاقتصادات الناشئة على رأسها الصين التي تمثل قوة عظمى اقتصاديا في الاستثمار وفي الصناعة وفي التصدير في الاستيراد، وكذلك الهند علاوة على روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وهى من أكبر 30 دولة من حيث الناتج المحلي.

 

بالإضافة إلى الدول الست الجديدة التي تم  انضمت، مما يؤكد أن هذا التجمع كفيل بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستفادة منه كبوابة للدخول إلى أفريقيا والتصنيع والتصدير والاستيراد، بالإضافة إلى كونه نقطة مهمة جدا في  الحزام والطريق، علاوة على ‏التوسع في العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة من دول التجمع سواء  القديمة أو الجديدة، وهي أغلبها الدول العظمى .

 

ومن ‏النقاط الإيجابية للغاية هو فك الارتباط التدريجي بين الجنيه وبين الدولار من خلال التعامل مع تلك الدول بعملتها المحلية، سواء بالروبل الروسي أو اليوان الصيني، أو بقية العملات في المنطقة بعيدا عن الدولار، ما يخفف الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه تدريجيا أمام الدولار.

 

قال النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إعلان قمة "بريكس" بجوهانسبرج دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتبارا من يناير القادم، يعكس دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة، ويأخذ في الاعتبار مصالح وإسهامات اقتصاديات دول جنوب العالم وشعوبها.

 

وأضاف، أن انضمام مصر للبريكس يعد ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة بريكس، وأن إضافة مصر لتلك المجموعة سيهدف إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، ويسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.

 

وكشف تقرير لمؤسسة"ماعت" أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كافة المستويات، كما أنه يعكس ثقلها على المستويين الدول والمحلى كرائدة فى منطقتها.

 

وأضاف التقرير أن مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول ، لافتا أن مصر ستستفيد استفادة كُبرى من انضمامها لتكتل بريكس، بل سيتفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات، وأبواب كبيرة للصادرات وتفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية بمستويين أحدهم سريع والأخر يستوجب مزيداً من الوقت، أولهم أن هذه الدول تتبادل التوريد والتصدير بعملاتها المحلية بعيداً عن الدولار، وهو ما يوفر سلع عالمية بعملة محلية.