قاطرة التنمية.. المشروعات الصغيرة ودعم الصناعة الوطنية على رأس أولويات القيادة السياسية

يحظى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سَنّ التشريعات التي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.

وتعمل الدولة على تنمية المشروعات الصغيرة من خلال توفير الدعم اللازم وتم ضخ مبالغ مالية في صورة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدف المنشود من المشروعات الصغيرة وهو النهوض بها ودعم القائمين عليها إضافة إلى توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت في هذا الصدد، وهذا ما أكدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأن المنتج المصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، ومن ثم وجب تذليل العقبات التى تواجه صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على سرعة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة.

وشددت اللجنة على ضرورة ترجمة الاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن فلسفة قانون المشروعات تصب فى هذا الإطار، مما يستوجب العمل فى إطار متكامل للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لتكون نواة حقيقية للقطاع الصناعى، إضافة إلى أهمية التخطيط الجيد للمناطق الصناعية غير المخططة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 ويعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، يمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وعلى كل وزارة أو جهة تقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات.

وأكدت لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يهدف لدعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، وتضمن القانون لوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلي 10 ملايين جنيه.

وتضمن القانون حزمة من الإعفاءات منها ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، مشددة على ضرورة  إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وطالبت اللجنة ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التي لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل، مشددة على ضرورة تحديث فكر وأداء العاملين، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى مع إمكانية وضع فترة سماح (3 سنوات) لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة، وإعادة النظر فى قيمة رسوم التكاليف المعيارية، مؤكدة أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال مع النظر فى إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وشددت اللجنة، على ضرورة التسويق الجيد للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) لزيادة نسب الإشغال فى هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، والتوسع فى إنشاء فروع لجهاز تنمية المشروعات فى مختلف المحافظات وفى الجامعات لشرح القانون الجديد الذى يُعد نقلة كبيرة فى هذا القطاع على وجه التحديد، لافتة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون، وتوفير الدعم للشباب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية أراضي الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.