كيف يسهم قطاع الأعمال العام فى الاقتصاد؟.. تطوير الشركات الخاسرة.. ومطالب بضخ استثمارات جديدة
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:00 م
تساهم شركات قطاع الأعمال العام بشكل فعال في الاقتصاد الوطنى من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد .
وأضاف الجمل أن المفروض عند وضع المادة أن يتم حل مشكلات الشركات أولا ،ثم منحها 3 سنوات ثم التعامل معها بعد ذلك، دون التعامل معها، وهى تحمل أعباء كثيرة بداية من ثورة 25 يناير 2011 حتى الان وما حدث من تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها الشركات العالمية قبل المحلية .
وأشار إلى أنه من المهم منح الشركات الخاسرة الفرصة ؛ للنهوض بنفسها وضخ استثمارات فيها أو دمجها دون تصفيتها حفاظا على العاملين من جانب ،وحفاظا على الاقتصاد في ظل ظروف غاية في الصعوبة عالميا ،وبالتالي منع تدمير الشركات دون دراسة حقيقية، لافتا إلى أهمية التوازن مع القطاع الخاص وفى الوقت نفسه محاسبة إدارات الشركات التي لم تقدم أي جديد .
يكشف المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية أن القانون صدر في ظروف صعبة على الاقتصاد العالمى قبل الاقتصاد المحلي ، بدليل أن كبرى الشركات العالمية تعاني وما تزال وشركات كثيرة أوقفت نشاطها وخفضت انتاجها ، وبالتالي لابد ألا نحاسب شركاتنا الخاسرة في ظل الظروف الصعبة الممتدة من عام 2020 حتى الآن .
وأوضح الفقى أن بداية الأزمة كانت بسبب كورونا وإغلاق المصانع ، بل وإغلاق الاقتصاد العالمى تقريبا ،وبالتالي شركاتنا توقفت ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ما تزال مستمرة وتداعياتها كبيرة ،بالتالى فإن شركاتنا حتى يمكن محاسبتها لابد من منحها 3 سنوات تبدأ من عام 2023 حتى عام 2026 ثم محاسبة المقصرين، لافتا إلى أنه خلال فترة الثلاث سنوات الجديدة من المهم البدء فورا في تطوير وتحديث الشركات من خلال ضخ استثمارات فيها أو دمجها ، حيث يمكن على سبيل المثال دمج شركة ميتالكو المتخصصة في تصنيع أبراج الكهرباء في شركة كهربا أو شركة إنشاءات في القابضة للتشييد والتعمير، وبهذا تنتهى مشكلتها .
يشير الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الحكم لابد أن يكون على الصناعة وليس على الشركة ، على سبيل المثال مصر تحتاج صناعة إطارات السيارات ، بالتالى من المهم الاستفادة من خبرات شركة النقل والهندسة وبدلا من تصفيها يتم نقلها لقطعة أرض تابعة لها في العامرية ونقل المصانع ثم الاستفادة من أرضها في منطقة سموحة وسداد ديونها وضخ استثمارات جديدة فيها ودعوة القطاع الخاص للشراكة معها .
