النمو السكانى يلتهم ثمار التنمية.. تعداد مصر يصل 111.6مليون نسمة 2022/ 2026.. 5 محاور بخطة الحكومة للمواجهة أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة

تمثل القضية السكانية، أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وذلك لما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجه عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.

 

وتستهدف خطة عام2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1,69% مقابل 1.72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.

 

وأكدت الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، أن النمو السكانى المرتفع له مضارعديدة حيث يلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته، فى حين أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة والمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاءوالعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة. 

 

وتحرص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسى من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموى شامل يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني. 

 

ووضعت الحكومة خطة لمواجهة هذه المشكلة، فاطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير 2022، والذى تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة، تتمثل فى الآتي:

1- التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك. 

 

2- التدخل الخدمى، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. 

 

3- التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني. 

 

4- التحول الرقمى، لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.

 

5- التدخل التشريعى، بهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النموالسكانى للحد من الممارسات الخاطئة بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري. 

 

كما طرحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة ومفادها توفير حوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا فى إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو السكانى بالمحافظات. 

 

ورصدت الوزارة لهذه المبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 2023/2024 واسترشدت فى منحها للمحافظات الأفضل أداء لعدة معايير منها مدى الفاعلية فى ضبط معدلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات الإنجاب فى الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض معدلات التسرب من التعليم،ودرجة تحس، نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل، ومعدلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.

 

ومن المنظور الاقتصادى، تتجلّى أهمية ضبط النمو السكانى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكانى السريع، والتى تبرز أهمها فى انخفاض مستويات الادخار والاستثمار، وتواضع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى ونصيب الفرد من الدخل القومى، وتنامى الضغوط التضخمية بفعل تزايد الطلب الاستهلاكى بالأسواق وعدم قدرة العرض على ملاحقة الزيادات المستمرة فى الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة والتى يتنامى العجز بها جراء زيادة مخصصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، بالاضافة إلى

 

تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتى تكون أكثر حدة فى الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة فى الريف، هذا بخلاف مشاكل أخرى عديدة يفرزها الضغط السكانى على الموارد المحدودة، مثل اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئى وانتشار المناطق العشوائية، وتراجع نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ومن المساحات الخضراء.

 

وتتضح خطورة الأمر بالنظر إلى التطورات السريعة فى التعداد السكانى لمصر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث قفزت الأعداد السكانية من نحو 73 مليون نسمة عام 2006 إلى نحو 91 مليون نسمة عام 2015، ثم استمرت الطفرة السكانية ليتجاوز العدد 100مليون نسمة فى 2020.

 

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد تخطى عدد السكان 104 ملايين فى مارس 2023، وذلك على الرغم من الاتجاه التناقصى لمعدل النمو فى الأعوام الأخيرة بعد أن كان قد بلغ أقصاه فى عام 2014 (2.5%)، مع ملاحظة اقتراب عودته للمعدل ذاته فى عام 2022 "2.4%".