400 ألف نقطة بيع بالتجزئة و4 ملايين منشأة صغيرة مستهدفة ميكنتها.. وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل وحدة شاملةً فروعها بالسجل التجاري

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، من خلال العمل غير المسبوق، على مستوى السجل التجاري، منذ إنشائه فى عام 1934؛ في حين يتم حالياً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

 

جاء ذلك، خلال فعاليات افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي، داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، كأول مكتب سجل تجاري داخل منطقة لوجيستية تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة، في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

 

هذا، وبحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، يجري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد مميز للمنشأة، داخل جميع مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها، برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب، لتفعيل رقم التسجيل الضريبي، كرقم قومي للمنشأة؛ كما تم تفعيل خدمة -لأول مرة- إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة، شاملةً فروعها، بصورة موحدة، وسيكون مكوناً من عدد 15 خانةً.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول مبادرة توطين الشمول المالي وتطوير تجارة التجزئة في مصر، باعتبارها مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقدم باقة من التطبيقات والدعم الفني، مع التدريب والتمويل الميسر، لتنمية الطلب المحلي، من خلال تأهيل وميكنة منظومة التجارة الداخلية، باستخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإليكتروني؛ حيث تستهدف المبادرة تأهيل وميكنة 400 نقطة ألف نقطة بيع، لدى تجار التجزئة، في مختلف محافظات مصر؛ في حين 4 ملايين منشأة، صغيرة ومتناهية الصغر، مستهدفة ميكنتها في مراحل تالية؛ لافتاً إلى أن 5 آلاف تاجر على مستوى الجمهورية، مستهدفين بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تم إطلاقها في فبراير 2019، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والبنوك المصرية.

 

وبحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تم تنفيذ 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية، بمدينة طنطا، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر؛ حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة؛ وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، بجانب إتاحة الخدمات اليكترونياً؛ لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجاري، كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحالياً تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة، التي تمت إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري، 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حالياً، إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.