ودعا "إمام" فى تصريحات صحفية بأن يكون هناك إطار زمنى لكافة الجهات المعنية التى سيحال إليها المخرجات التى انتهي إليها الحوار الوطنى، وذلك لتنفيذها، بحيث يكون الرأى العام مطلع على توقيت للتنفيذ، لاسيما وأن هذه التوصيات خرجت بتوافق سياسي.
وعلى الجانب التشريعى، أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس النيابي سيشهد خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول نظر وبحث التعديلات التشريعية في القضايا التي طُرحت بالحوار الوطني، وأحالها الرئيس السيسى إليه في ضوء مخرجات الحوار الوطني.
وأعرب رئيس حزب العدل عن أمله في أن يصاحب هذه الخطوة الهامة، إصدار قرار بالعفو عن دفعة جديدة من المحبوسين، لاسيما أنه أمر يساهم فى إسعاد كافة القوى السياسية ويساهم فى الديناميكية داخل الحوار.
