مقرر مساعد حقوق الإنسان بالحوار الوطنى: وضعنا توصيات واضحة وواقعية ومطابقة للمعايير الدولي.. ولدينا فرصة لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا

كشف أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن أبرز توصيات اللجنة للموضوعات التى ناقشتها خلال الفترة الماضية.

 

وقال راغب، أن اللجنة وضعت توصيات واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة للمعايير الدولية، مضيفا ، أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى تناقش حقوق الإنسان بشكل عام وأن جميع الحقوق تساعد بعضها البعض، مشيرا الى أن أغلب الأحزاب السياسية مثلت فى جلسات الحوار الوطنى وأن كل الأطراف المعنية شاركت وطرحت كافة الرؤى.

 

 

واشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بموضوع مفوضية التمييز وحرية تداول المعلومات والتوصيات التى وضعتها اللجنة أمام مجلس الأمناء لاحالتها لجهات الاختصاص.

 

وأوضح راغب أن الضمانة أو الضامن أن يتابع المواطن الحوار الوطنى والتوصيات التى تخرج عنه ويتم مراقبة الجهات المعنية فى تنفيذ التوصيات، رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة أكدوا أنهم ملتزمين بكل ما يخرج عن الحوار الوطنى فى حدود الصلاحيات والاختصاصات المختلفة، لايوجد ضمانة إلا بوجود توصيات جادة وواقعية وقابلة للتطبيق قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

 

وكشف أن الحوار الوطنى توسع بشكل كبير فى بعض الملفات، الدعوة للحوار الوطنى كانت دعوة لحوار سياسي فى الأساس، كان على ملفات سياسية، الحوار الوطنى انتهى لتوافق فى عدد من القصايا منهم قضيتين متعلقتين بالاصلاح السياسي وهم مكافحة التمييز وحرية تداول المعلومات .

 

 

واضاف، أن أغلب الأحزاب السياسية مثلت فى جلسات الحوار الوطنى ، كل الأطراف المعنية شاركت وطرحت كافة الرؤى ، كل الأحزاب شاركت بفاعلية ورؤى ومداخلات شفوية ومكتوبة ، نحن أمام فرصة تاريخية وخاصة بعد أن تقدمت الأحزاب بالرؤى والمداخلات مسجلة موضوعات مختلفة.

 

 

واشار راغب إلى أن من يساهم ويساعد فى الافراج عن مظلوم أو يتعرض لمحنة صعبة مثل سجناء الرأى تم الافراج عنه شئ مقدر، نحن أمام فرصة لإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا بشكل كامل، وسيتم ذلك عبر اجراءات قانونية وواقعية وممكنة ، الحوار الوطنى أمامه موضوع مهم وهو الحبس الاحتياطى والتدابير الاحترازية من المفترض أن يناقشها ويقدم توصيات بشأنه ، المطلوب وضع أساس جديد للحبس الاحتياطى ،الحوار الوطنى فرصة لاعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة ، الدولة ليس لديها مشكلة فى أن يعبر المواطنين عن رأيهم طالما لم يكن هناك أى استخدام للعنف أو مخالفة للقانون ، المناقشات التى تتم فى الحوار الوطنى فيها تعبير عن الرأى .

 

 

وكشف أن هناك 3 قوانين محل التوصيات والجلسات التى انتهت وهم قانون حرية تداول المعلومات وقانون مفوضية التمييز وإعادة النظر فى قانون تنظيم الجامعات ، لم يكن الثلاث فقط هم الأساس بالنسبة لقوانين الحريات العامة لأن هناك قوانين أخرى أهم على رأسها قانون الاجراءات الجنائية وما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطى والتدابير الاحترازية وغيرها من الاجراءات محل النقاش وكذلك قوانين الصحافة ، وقانون الجريمة الالكترونية .