3 مقترحات للنظام الانتخابي أبرزها استمرار القائمة المغلقة والفردي

- المنسق العام للحوار الوطني: لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على الصياغة النهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية 

- مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية: حرصنا على استيعاب كافة الآراء بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء

- الوفد: شبه إجماع على الالتزام الدستور والافضل القائمة المغلقة.. التجمع: طالبنا الغاء الفردى والعمل بالقوائم النسبية فقط

 

مرحلة جديدة انتقل إليها الحوار الوطني وهي صياغة المناقشات والرؤى التي تقدمت بها الأحزاب والقوي السياسية، إلي مقترحات لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفقا لما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، وخلال أيام الماضية انتهيت لجان الصياغة بالحوار الوطني من وضع تصور لقانون الانتخابات من خلال اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية.

 

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه، مشيراً إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجاري عملها، ستنتهي خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائي المتوافق عليه بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات.

 

وأشار رشوان إلى أنه تم عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الإنتخابى لانتخاب مجلسى النواب والشيوخ، لافتا إلى أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات لجان مصغرة تضم الأطراف والخبراء والمختصين وتأخذ ما قيل فى الجلسات العامة وتضعه فى اتجاهات، موضحاً أنه يتم رفع الاقتراحات كما هى ولا نحذف اقتراحا منها، كما أنه لا يوجد تصويت على ذلك، ولدينا قضية منع التمييز جارى العمل فيها، بالإضافة إلى أن الوصاية والتعاونيات مجمع عليها.

 

على الجانب الآخر أكد عدد من القوى السياسية أن الأنظمة الثلاثة التي توصلت إليها مجلس الأمناء هي مضمون ما تقدمت بها الأحزاب حول اختيار النظام الانتخابي الأفضل، حيث أعلن عدد منهم أن نظام القوائم المغلقة بنسبة 50% من عدد المقاعد هو الأفضل نظرا لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتخصص بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين فى الخارج، حسبما نصت مواد الدستور رقم 243، و244 .

 

في نفس السياق قال الدكتور محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن مناقشات اللجنة بشأن النظام الانتخابي انتهت إلى إدراج 3 أنظمة انتخابية بتوصياتها، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% فردي، والنظام الثاني أن يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة، بينما الثالث هو النظام المختلط وذلك بانتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

وأوضح عبد العال أنه سيتم صياغة التوصيات خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا لإرسالها لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة حرصت على استيعاب كافة الآراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، خلال مناقشاتها للنظام الانتخابي والذي يعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين، لافتا إلى أن هناك رغبة جادة من القيادة السياسية للانخراط بقوة نحو تقوية الحياة السياسية والانفتاح على الآخرين دعما لمسار التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعاتها الفترة القادمة مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال للجنة، ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيره من القضايا التي ترتبط بعضها ببعض في إطار مسيرة الإصلاح السياسي وتطوير الحياة الحزبية.

 

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مناقشات الحوار الوطني انتهت إلى  اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، وهي الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، والثالث بانتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، لافتاً إلى أن نظام القائمة النسبية يمنح الأحزاب فرصة المشاركة والتواجد في الحياة النيابية، لكننا داخل حزب الوفد على دراية تامة بصعوبة الوفاء الالتزامات الدستورية المقررة فيما يتعلق بنظام الكوتة التي تستهدف تعزيز مشاركة بعض الفئات التي تعاني من التمييز السلبي في المجتمع مثل المرأة والشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، وهو ما يدفعنا للبحث عن سبيل آمن للخروج بانتخابات سليمة دستوريا حتى لا يكون المجلس القادم عرضة للطعن بعدم الدستورية، خاصة انه من الصعب الوفاء بالنسب المقررة دستوريا في ظل القائمة النسبية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود شبه إجماع على الالتزام الدستور بشكل تام وأنه لا مجال للمساس به في الوقت الحالي، لذلك افضل إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، باعتباره النظام الأنسب في الوقت الحالي، مؤكدا   أن نظام القائمة المغلقة يحصن البرلمان، من شبح الوقوع في شبهة عدم الدستورية حال الاعتماد على القائمة النسبية، وصعوبة الوفاء بالنسب المقررة دستوري، مطالبا الأحزاب ببذل المزيد من الجهد من أجل تقوية نفسها لتصبح قادرة على خوض المنافسة الانتخابية.

وأكد النائب أيمن محسب ، أن النظام الانتخابي الحالي هو النظام الأكثر ملائمة، وقد أكدت الانتخابات الحالية نجاحه حيث نجح في تكوين مجلس قوي بعيدا تمام عن المنازعات القضائية أو شبهات عدم الدستورية، مطالبا بإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر حيث  يواجه المرشحين صعوبة في الدعاية الانتخابية مع اتساع المساحة الجغرافية للدوائر.

 

فيما قال النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الحزب يري أن دعمه لنظام القائمة المطلقة لضمانه كافة أطياف الشعب وفقا للدستور، مضيفا:" نحن هنا نبحث عن خلق مجال سياسي أكثر فاعلية، يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية"

 

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ"صوت الامة"، أن النظام الانتخابي يتعلق بأليات تفعيله علي أرض الواقع سواء فيما يتعلق بمساحة الدائرة أو عدد النخابين أو حتي قدرة المرشح علي الدعاية الانتخابية، لذلك نري في نظام القوائم المغلقة المعمول به حالياً الأفضل لعدة أسباب، أبرزها تطبيق ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بنسب المرأة والشباب وذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المنصوص عليها في الدستور، مشيرا إلى أن هناك شبه اجماعي على زيادة عدد المقاعد نظرا للمتغيرات الحالية وهذا النظام ممكن تغيرها فيما بعد، لكن الوضع الحالي يتطلب القوائم المطلقة المغلقة.

 

وقال عبد الناصر قنديل، القيادي بحزب التجمع، إن الحزب استعرض مقترحه خلال الجلسة المتخصصة حول القوانين المنظمة لانتخابات، وطالب بأن يكون النظام الانتخابي سواء للبرلمان أو لمجلس الشيوخ القادم بالقوائم النسبية بشكل كامل بنسبة 100% مع الغاء النظام الفردي.

 

وأكد قنديل في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن الحزب لديه المرونة حول اختيار النظام الانتخابي سواء بالقوائم النسبية أو المغلقة في حالة حدوث توافق بين القوي السياسية، مشيرا الي أنه حضر الجلسة المتخصصة التي عقدها مجلس الأمناء ضمن المحور السياسي واستعرض رؤية الحزب وهناك جلسات اخري  قادمة لاستكمال مناقشة قوانين الانتخابات، لافتاً إلى أن هناك حوالي 36 حزب فاعل في الحالة المصرية ومشارك في الحوار الوطني، موضحاً أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب والأكثر كفاءة لتمثيل جميع الفئات في مجلس النواب، بينما نظام القائمة المطلقة يعتمد على العشائرية والمال السياسي ولا يمثل جميع الفئات في البرلمان.