75% قوائم مغلقة و25% نسبي .. الحوار الوطني يناقش قانون المجالس المحلية

اقتربت الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني من الانتهاء من صياغة مشروع قانون حول الانتخابات المحلية حيث جاء النظام الأقرب هو القوائم دون وجود مقاعد بالنظام الفردي حيث يشير المقترح الذي يتم مناقشته حاليا إلى اعتماد نظام القوائم بشكل كامل بنسبة 25% قوائم نسبية و 75% من عدد المقاعد بنظام القوائم المغلقة.

 

في نفس السياق قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التوصية الأهم للنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، هي الاتفاق على مقترح أن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية، لافتا إلى أن هناك توافقاً مهماً على هذه المقترح، والهدف هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.

 

وأشار إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علما بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، ونوقشت داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.

 

أوضح أن الجلسات المتخصصة تظل إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطني قبل الحلقة الأخيرة وهي اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.

 

 

 

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك حالة توافق كبيرة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبي أو فردي، موضحا أن أراء الأغلبية أقرب للنسبى وجلسات الحوار كشفت عن وجود رغبة حقيقة لإجراء انتخابات المحليات لدى كافة المشاركين.

 

وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن النقاش مازال مستمر بالجلسات المتخصصة، ولم يأخذ قرار بالشكل النهائي وستواصل اللجان المغلقة مناقشتها حتى الانتهاء من وضع تصور كامل بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن اللجنة ستستكمل عملها بشأن باقي القضايا المطروحة على أجندتها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة بوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.

 

ولفت إلى أن أعمال اللجنة تضم مناقشة اختصاصات المجالس المحلية في وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وضوابط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى موازنة المجلس المحلي المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وبحث القرارات النهائية للمجلس المحلي، التي لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بجانب شروط حل المجالس المحلية.

 

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد، مشيرا إلى ن بعد الجلسات العامة، يوجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.

 

وذكر أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.

 

وأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.

 

وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها القوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.