5.5 مليارات جنيه لعامين من البحوث والتطوير بالقطاع الزراعي بنهاية 2020.. والوزير يوجه ببحث زراعة محاصيل جديدة تماشيا مع تغيرات المناخ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التركيز والتوسع في البحوث التطبيقية، لعلاج كافة المشاكل المتعلقة بالقطاع الزراعي، ومجالاته المختلفة، بما يساهم في دعم المزارعين وزيادة إنتاج يتهم وتحقيق الأمن الغذائي.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية؛ مشيراً إلى ضرورة التركيز -خلال الفترة المقبلة- على إعداد الدراسات الاستباقية، والخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، التي يمر بها العالم، والحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعي، والثروة النباتية والحيوانية، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل البحثي، والإداري والمالي في كافة المعاهد والمعامل والإدارات التابعة له.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 11 ديسمبر 2020، نقلاً عن رئاسة المجلس، كان قد ذكر أن 5.5 مليارات جنيه، كان حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي، في عامين.

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية العمل على تحديث التوصيات الخاصة بالممارسات الزراعية والفنية للمحاصيل المختلفة، مع الإنتاج النباتي، وفقاً للمتغيرات الحالية، في سبيل تعظيم الإنتاجية، ودعم المزارعين، بحيث يتم التوسع في الخدمات الإرشادية؛ مع ضرورة البحث في إمكانية تجربة زراعة محاصيل لم تكن تزرع من قبل، تماشياً مع التغيرات المناخية، وعدم الاعتماد على الدراسات السابقة في ذلك الشأن، فضلاً عن مواعيد الزراعة؛ مشدداً على ضرورة إعطاء دور أكبر للباحثين في المرحلة القادمة، خاصةً في مجال الحصر التصنيفي ودراسات التربة في المناطق الستة الجاري العمل فيها الآن على مستوى الجمهورية.