مطالب برلمانية بإقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

أعلنت الحكومة المصرية في عام 2021 عن برنامج جديد للمساندة التصديرية مداه 3 أعوام، يبدأ تطبيقه من بداية العام المالى 21/2022، على خلفية أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس کورونا، وتم خلاله زيادة المساندة التصديرية إلى 100%، مع التوجه أساسا لدعم صادرات كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمحافظات الحدودية.

 

ويُراعى - فى إطار البرنامج الجديد - الالتزام بمجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة تخصيص الدعم التصديرى، من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى من البرنامج الجديد.

 

 ولكن حتى الآن لم يتم العمل بهذا البرنامج أو أعلن دخوله حيز التنفيذ الامر الذي جعل عدد من النواب يطالب بسرعة إقرار البرامج مؤكدين  أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها مضاعفة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي لتبلغ 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه العام الماضي، إلا أن تأخر الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة سيقلل كثيرًا من أهمية تلك الخطوة كما سيحد من قدرة الشركات على زيادة صادراتها.

 

دعا النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى سرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، منوهًا إلى أنه كان من المفترض أن يدخل حيز النفاذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو الماضي.

 

وأضاف محمد السلاب: "هناك حالة من الغموض حول موعد صدور القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية للشركات أو ما يعرف ببرنامج المساندة التصديرية، ما تسبب في حالة من الاستياء داخل مجتمع المصدرين والذين يعانون من مشكلات تتعلق بارتفاع التكلفة محليًا، والمنافسة الشديدة مع الأسواق الدولية.

 

وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، كان قد أرسل إلى المجالس التصديرية مقترح برنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 ، حتي عام 2026، وذلك في إبريل الماضي، لافتا إلى أن المجالس أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض ملاحظاتها على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح والذي تم إعداده من جانب وزارة المالية.

 

وتابع عضو النواب أن أبرز النقاط الخلافية كانت بسبب خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20٪ عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن وخاصة للأسواق الإفريقية ليكون 30٪ بحد أقصى مقابل 50٪ في البرنامج السابق.

 

وأكد محمد السلاب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يستدعي معه زيادة الدعم المقدم للمصدرين للحفاظ على تواجدهم في تلك الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمضاعفة الصادرات بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.

وحث النائب محمد السلاب، الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المصدرين والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة وهناك العديد من الصناعات المحلية بات لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية وتحقيق أرقام إيجابية إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.

 

ودعا محمد السلاب إلي ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تقوم وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة  لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة لشركات التي انتهت من تقديم ملفاتها ومراجعتها فنيا مع الالتزام بعدم تأخير الصرف عن 3 أشهر وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.