27 مليار جنيه متحصلات 64 ألف عقد تقنين من 205 آلاف طلب.. وأعمال رفع مساحي لأحوزة عمرانية لـ223 مدينة و4200 قرية و25083 عزبة ونجع

تنفذ الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، بإجمالي 223 مدينةً، و4200 قرية، مع 25083، من الكفور والعزب والنجوع.

 

وبحسب بيان للوزارة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضى والمنشآت؛ خيث تساهم الهيئة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة، من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة؛ حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب، بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.

 

وتجدر الإشارة إلى «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التنمية المحلية، في 30 يوليو 2023، نقلاً الوزير، اللواء هشام آمنة، نجحت الدولة في استرداد 3.9 مليون م² من الأراضي، خلال مراحل تنفيذ الموجة 21 لاسترداد أراضي الدولة، بعد إزالة 16 ألف و317 مبنى مخالفاً؛ كما تمت إزالة 4857 حالة تعد على إجمالي مساحة 16 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعدته ونشرته وزارة التنمية المحلية، في 7 يوليو 2023، نقلاً الوزير، اللواء هشام آمنة، كانت قد أوضحت أن 205 آلاف طلب تقنين أوضاع، وتحرير 64 ألف عقد تقنين، بإجمالي متحصلات 27 مليار جنيه.

 

ووفقاً لبيان وزارة الموارد المائية والري، استعرض الدكتور هاني سويلم، إجراءات الهيئة المصرية العامة للمساحة، في مجال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ حيث تتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع، مع فتح ملف تحديد وملف تثمين للمشروع، عند ورود طلب من أية جهة -مستوفى للأوراق المطلوبة- ثم إرسال الأوراق إلى مديرية المساحة المختصة؛ وتقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة، بالبدء فى أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة، وإعداد تقرير استشاري مبدئى، مع تحويل كافة أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية، لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات، وفقاً لما نص عليه القانون، من خلال استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة، إلى جانب إعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر، وتلقي الاعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات.

 

وتشارك الهيئة المصرية العامة للمساحة، في العديد من المشروعات القومية، مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام؛ ومشروعات النقل المختلفة، مثل: الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسطي، محور جيهان السادات، محور ٢٦ يوليو، محور الفريق كمال عامر، محور إمبابة - البراجيل، محور شمال الأقصر، محور منفلوط، محور روض الفرج، شبرا - بنها الحر، تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان؛ إضافةً إلى ذلك، تشارك الهيئة في الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و6 أكتوبر، بالإضافة لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بعدد 3224 موقعاً بمختلف محافظات الجمهورية.