قضايا الأسرة على أجندة التنسيقية ومطالب بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني وذلك ضمن سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

 

 

 

 

في نفس السياق قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محاكم الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، إن هناك الكثير من المشاكل في المحاكم منذ سنوات، ونرى أن هناك ظلمًا يقع على المرأة والطفل والرجل، بسبب وجود عوار في القانون رقم 1 لسنة 2000، ونناشد دائما بإجراء التعديلات، وهناك 188 مادة من المفترض ميلادهم خلال الفترة القادمة في مشروع قانون جديد، ونتمنى السماح بإضافة بعض المواد أيضًا.

 

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

 

وأضافت أنه تمت المطالبة بأمور تخص المصلحة الفضلى للطفل، فالطفل من مصلحته أن ترعاه أمه، ولكن يكون هناك رعاية مشتركة بينها وبين الأب، ونحن نتحدث عن التماسك الأسري فهو من أهم مميزات المجتمع العربي.

وأوضحت أن القوانين تنحاز شكليًا للمرأة ولكن في جوهرها يوجد إعاقة في التنفيذ، ونطالب بوجود شرطة مخصصة للتنفيذ الأسري، كما نطالب بملف واحد لقضايا الزوجة أو الزوج حتى يكون هناك تيسير عليهم، ونحن ضد التفكك الأسري ودخول المحاكم. 

 

وأشار إلى أنه بالنسبة للرؤية يتميز مشروع القانون الجديد بوجود الاستضافة والمبيت، بحيث يكون الطفل مع الأب في بيته ويكون هناك رعاية مشتركة، وترتيب الحضانة الأب كان في مرتبة متأخرة لكن التعديل الجديد أصبح الأب في المرحلة الرابعة، ولكن نحتاج الى تعديل هذه المادة بحيث يصبح الأب مرحلة ثانية أي بعد الأم مباشرة، وهناك عوائق في تنفيذ أحكام الأسرة فالنفقة يوجد لها حكم حبس، أما المتعة ليس لها لأنها جبر خاطر، ويوجد عدة طرق من الزوج يتحايل من خلالها على المحاكم ممكن أن يقوم الأب بها ويثبت تعثره ماديا فعند التنفيذ نجد ظلم يقع على الأم والطفل، كما أنه من حق الأب أن يلغى حبسه ويقابله حق الأم بأن يكون هناك إنصاف وبيت جيد. 

 

 

 

فيما قال المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، إن الزواج لا يسمى "شركة زواج مساهمة مصرية"، فالزواج ليس قائم على فكرة الشركة بالأموال والعلاقة المادية، ولكن قائم على مفهوم القيم والمبادئ والمساكنة والرحمة، وحدد ذلك المجتمع والتشريع والعرف.

 

 

وأضاف أن الزوج والزوجه لكل منهما ذمة مالية مستقلة، وجميع الأديان لم تحرم تجارة المرأة أوعملها، والمرأة تستحق نفقتها حتى لو كانت ميسورة الحال، كما أن الدين يتيح للمرأة حقوق بعد الطلاق وهى المتعة ومؤخر صداق والنفقة والعدة، ويقدرها القاضي على حسب عدد سنوات الزواج وحسب قدرة نفقة الزوج، ونرى أرقام كبيرة يقضى بها للمرأة في هذا الأمر.

 

وتابع أننا اليوم نجد أن فكرة الماديات تطرح نفسها في كيفية إدارة البيت، فإذا وقعت مشكلة بين الزوجين لا يجب أن نطلب النجدة، بل نحتاج إلى أن يكون هناك شرطة متخصصة للعنف الاسري، فكثرة هذه المشكلات تؤثر على المجتمع، وعدم وجود عدالة ناجزة لشئون الأسرة يؤثر أيضًا.

 

وأوضح أن الماديات ومستحدثات العصر بدأت تفرض نفسها في العلاقة بين الزوجين وعدم الوعى بين الشباب، مشيرًا إلى يجب تدشين صناديق تتعلق بالنصح والإرشاد الأسرة، وكذلك يجب أن نبحث عن دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمجالس المعنية بحقوق المرأة والطفل، فيوجد لدينا مشكلات كثيرة من المهم أن يكون هناك حلول لها.

 

قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الحديث عن  قانون الأحوال الشخصية الجديد "نحاول جميعًا أن يكون الأصلح للأسرة المصرية ككل، مضيفة أنها من ضمن الأشياء التي ترى أنه يجب أن تكون موجودة في القانون هو فكرة "الكد والسعاية"، بمعني أدق موضوع الشراكة في الثروة أثناء فترة الزواج، وذلك بهدف أن يشعر الزوجان بأنهما متشاركين ومكملان لبعضهما البعض، ليعطي كلًا منهم أفضل ما لديه.

 

جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في الخامسة مساءً، حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

 

وأضافت أن الفكرة الأساسية من الزواج هي الشراكة، ومؤخرا مع متطلبات الحياة أصبح من الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة، مضيفة أن "الكد والسعاية" سيجعل قبل الزواج، الزوجان يفكران كيف يديران حياتهما معًا لأن كلًا منهم يشعر بأنه شريك للطرف الأخر، ولن يظلم طرف الطرف الآخر.

 

وتابعت أن هناك سيدات تضيع حياتها في تربية وتعليم الولاد وشغل منزل، هذا بخلاف المرأة العاملة التي تساعد زوجها بشكل واضح، فعند تنفيذ القانون سيكون هناك عدل وإنصاف، ونحن لا نجور على حق أحد، لأن الطرح عبارة عن الثروة المكونة وقت الزواج، ويكون هذا الحق بالتراضي أو التقاضي.

 

وأكدت أنه لن يقصد بتلك الأموال التى تكون مع كل من الزوجين قبل الزواج فمن لديه أملاك قبل الزواج لا يكون الطرف الثاني شريكًا فيه، ويرجع موضوع "الكد والسعاية" لأمور كثيرة منها أسباب الطلاق ونسبة المشاركة ونوع المشاركة.

وأشارت إلى أنه سبقنا في هذا الأمر دول إسلامية كثيرة منها "ماليزيا - المغرب – تونس"، وأن الأصل في هذا الأمر الإباحة وهو من أهم الموضوعات التى نأمل أن يكون على طاولة النقاش في القانون الجديد. 

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة؛ المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، وكريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .