قناة السويس الجديدة تحتفل بـ8 سنوات من الأرقام القياسية للإيرادات ومعدلات العبور

- القناة الجديدة تقود قاطرة مشروعات الجمهورية الجديدة.. قللت زمن عبور وانتظار السفن وجذبت 65% من سفن الساحل الشرقي الأمريكي

- القناة الاختيار الأمثل والأسرع للعملاء.. وحققت 9.4 مليارات دولار كأعلى إيراد سنوي في تاريخها

 

لم تكد قناة السويس تحتفل بالانتهاء من أحد مشروعاتها العملاقة، حتى تكون أمام صفحة جديدة من المشروعات، التي تزيد بها القدرة الاستيعابية لمجرى القناة، لتغير به مجرى التاريخ وصياغته؛ وفي عهد الجمهورية الجديدة، التي أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية بنائها على عاتقه، جاءت قناة السويس الجديدة، التي تحل ذكرى افتتاحها في 6 أغسطس من كل عام، كقاطرة لمشروعاته المتلاحقة، والتي تتواصل في كل القطاعات، ومنها مشروعات قناة السويس، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

 

وفى السادس من أغسطس 2015 أفتتح الرئيس السيسي رسميًا مشروع قناة السويس الجديدة ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة، بحضور عدد من الرؤساء والقادة الدوليين، وأكد الرئيس السيسي حينها أن افتتاح مشروع قناة السويس يمثل انطلاقة لمشروعات جديدة من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد.

 

وتم تأسيس قناة السويس الجديدة بشكل موازٍ لقناة السويس القديمة من أجل تسهيل وتسريع عملية مرور سفن الشحن عبر القناة في كلا الاتجاهيين، والتقليل من مدة انتظار السفن العابرة للقناة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من أجل التمكن من استيعاب النمو المستقبلي المتوقع للتجارة العالمية، وما يترتب على ذلك من جعل قناة السويس الطريق المفضل لدى السفن التجارية، ورفع الدخل القومي للبلاد، وتوفير فرص عمل جديدة وإيجاد مجتمعات حضرية جديدة، وتعزيز أرباح العملة الصعبة، حيث كان الهدف وقتها هو زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون ٩٧ سفينة قياسية عام ٢٠٢٣ بدلًا من ٤٩ سفينة عام ٢٠١٤، وتحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد ٤٥ سفينة في كلا الاتجاهين مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس ٦٦ قدم في جميع أجزاء القناة، وزيادة عائد قناة السويس بنسبة ٢٥٩٪ عام ٢٠٢٣، مما يؤدي إلى الانعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن تعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة رفع درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.

 

واليوم وبعد 8 سنوات من افتتاح القناة الجديدة، تم إنشاء 20 نقطة عبور بين شرق وغرب قناة السويس، تضم 6 أنفاق، منها 5 أنفاق جدد، و8 نقاط معديات، و5 كباري؛ لربط منطقة سيناء بغرب القناة.

 

وفي 21 يونيو الماضى، وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، كانت خطته معدةً لبدء التنفيذ في يناير 2023، وتم التعجيل بها بعد حادث جنوح السفينة EVER GEVEN، الذي وقع في مارس 2021؛ لافتاً إلى أن يونيو 2021، تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، الذي لم يحدث له تطوير منذ عام 1990، لتكون القناة -بعد الانتهاء من المشروع- مزدوجةً بالكامل؛ لافتاً إلى أن 30 شهراً، مدة تنفيذ المشروع، وفق ما صدق عليه الرئيس السيسي، كفترة لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، منها 6 شهور إضافية.

 

 9.4 مليارات دولار لعام 2022-2023 أعلى إيراد سنوي 

 

إحصائيات الملاحة البحرية، على مدار 67 عاماً في قناة السويس، منذ تأميم الشركة في 26 يوليو 1956، حتى عام 2023، كانت موضوع «إنفوجراف»، أعدته ونشرته هيئة القناة؛ حيث بلغ عدد السفن، مليوناً و71 ألف سفينة، بإجمالي 31 ملياراً و599 مليون طن من الحمولات الصافية، وإيرادات بلغ إجماليها 143 ملياراً و864 مليون دولار، وقال الفريق أسامة ربيع، إن 15700 سفينة، عبرت المجرى الملاحي للقناة، في بداية تشغيل قناة السويس الجديدة، ثم ارتفع العدد لـ16 ألف سفينة، ثم 17 ألف سفينة، وصولاً إلى 25878 سفينةً، خلال عام 2022-2023، بزيادة بين 20% و22% عن العام السابق عليه.

 

وفى يناير الماضى، أكدت هيئة قناة السويس أن الفترة بين عامي 2016 و2022، شهدت إجمالي إيرادات، بلغ 41.7 مليار دولار، عن إجمالي حمولات صافية، بلغ 8.2 مليار طن؛ مقابل الفترة بين عامي 2008 و2014، التي شهدت 35.4 مليار دولار، لإجمالي حمولات، بلغ 6.2 مليار طن، كما حققت الهيئة أعلى إيراد سنوي مالي، وأعلى حمولة صافية، في تاريخها، خلال العام المالي 2021-2022؛ حيث إيرادات 7 مليارات دولار، لإجمالي 1.32 مليار طن؛ بعد تحقيق إيرادات خلال الأعوام: 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، بلغت: 5.1 مليارات دولار، 5 مليارات، 5.6 مليارات، 5.8 مليارات، 5.7 مليارات، و5.8 مليارات، على الترتيب.

 

وواصلت قناة السويس تحقيق الأرقام القياسية، لتصل 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، كأعلى إيراد سنوي في تاريخها، لأعلى معدل من الحمولات الصافية، يتجاوز 1.5 مليار طن؛ وأعلى معدل عبور بلغ 25887 سفينةً؛ وذلك، كما أن معدل الحوادث في المجرى الملاحي لقناة السويس لا يتجاوز 0.09% من معدلات العبور.

 

وأكد الفريق اسامه ربيع أن 1.570 مليار طن، إجمالي حمولات سفن عبرت قناة السويس، عام 2022-2023، ارتفاعاً من 1.270 مليار، في العام السابق؛ لافتاً إلى أن 13 مارس الماضى شهد عبور 107 سفن، كأعلى معدل عبور يومي بقناة السويس برسوم تجاوزت 41 مليون دولار لإجمالي حمولات 6 ملايين طن.

 

تحويل مصر لمركز تجاري ولوجيستي عالمي

 

ووصف الفريق أسامة ربيع، قناة السويس الجديدة، بأنها قاطرة المشروعات القومية للرئيس السيسي، ودليل دعم المصريين له والذين قاموا بتمويل المشروع من خلال 64 مليار جنيه تم جمعها في 8 أيام؛ مشيراً إلى أن القناة الجديدة رفعت معدل عبور السفن من 42 ألف سفينة قبلها لـ107 آلاف سفينة بعدها، وتم تنفيذ مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة من الكيلو متر 60 إلى كم 95 ترقيم القناة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37 كم، ليصل إجمالى أطوال المشروع 72 كم كقناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها، بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين، بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة مما يقلل من زمن عبور السفن، ويزيد من قدرة القناة الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، وارتباطاً بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلاً عن رفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، ويقلل من قيمة التفكير فى قنوات بديلة تنافسية في العالم والمنطقة؛ فضلاً عن درجة الثقة في استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

 

وبلغ إجمالي أطوال التكسيات 100 كيلو متر طولي بتكلفه تقديرية 500 مليون جنيه؛ في حين إجمالي كميات أعمال التكريك بلغ 242 مليون م³بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه؛ حيث تم توسيع وتعميق التفريعات الغربية لعمق 24 متراً ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدماً، وتشمل التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى حوالي 27 كم التفريعة الغربية للبلاح حوالي 10 كم؛ مع حفر المجرى الملاحي الموازي بطول حوالي 35 كم حيث عرض صفحة الماء 317 متراً.

 

وفي تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، تجدر الإشارة إلى أن المشروع بطول 40 كم، منها 30 كم من ك. 132 لـ162 ترقيم قناة وهي المنطقة التي شهدت حادث جنوح السفينة EVER GEVEN، وفقاً لما ورد في كلمة للفريق أسامة ربيع، الذى قال إن 9 مليارات جنيه تكلفة تقديرية لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ مشدداً على أن نفقات تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس تتم بالجنيه المصري من الموازنة الاستثمارية للهيئة، دون تحميل النفقات على موازنة الدولة، ويتم التنفيذ من خلال خبراء مصريين؛ وأوضح أن 30 كم من المشروع في المسافة من ك. 132 لـ162، تم تنفيذ 90% منها حتى التاريخ المذكور، و10 كم بالبحيرات المرة الصغرى سيتم إنهاؤها خلال مهلة 6 شهور الاحتياطية؛ حيث من المتوقع 6 لـ8 سفن زيادةً في معدل العبور بعد تطوير القطاع الجنوبي، وزيادة 30% بمعدل الأمان بالمجرى الملاحي.

 

وأكد ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يشمل توسعة 40 متراً في شرق القطاع، و72 قدماً للعمق بدلاً من 64 قدماً «72 بدلاً من 24 م»، مع 10 كم ازدواج بالبحيرات المرة الصغرى وصولاً إلى 500 متر إضافية بنسبة 17%؛ فضلاً عن دراسة بالتعاون مع ترسانة السويس البحرية لتطوير ميناء إبراهيم لاستقبال سفن سعة 160 ألف طن.

 

القناة الاختيار الأمثل والأسرع للعملاء 

 

قناة السويس، على دورها الذي يفرض نفسه وثقة العالم فيها لم تسلم من الشائعات، ومنها شائعة اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023؛ وهي التي أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 7 أكتوبر 2022 عدم حقيقتها؛ ونقل عن هيئة قناة السويس، توضيحها أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة، وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء والأقل تكلفةً، مقارنةً بالطرق المنافسة؛ موضحةً أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم وارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة؛ كما أشارت الهيئة إلى مواصلة القناة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة لتسجل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من عام 2022، أرقاماً هي الأعلى، مقارنةً بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة؛ حيث عبرت 6252 سفينةً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن محققةً إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.

 

وحققت القناة الجديدة زيادةً في القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينةً معياريةً/يوم، مقارنةً بحوالى 77 سفينةً معياريةً/يوم، قبل افتتاح القناة الجديدة؛ مع تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينةً في كلا الاتجاهين، مع تقليل زمن العبور، وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى، ليكون العبور قافلة شمال واحدة، وقافلة جنوب واحدة فقط؛ إلى جانب السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدماً، في كلا الاتجاهين؛ وخاصةً في ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدماً فأكثر؛ وهو ما ساهم في جذب السفن العملاقة، في أسطول التجارة العالمي لعبور القناة.

 

7شركات تابعة للهيئة أنشئت مع افتتاح قناة السويس الأصلية 

 

في 3 فبراير 2023، نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن هيئة قناة السويس، ستظل مملوكةً بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها المطلقة، سواءً في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، ووفقاً للمادة 43 من الدستور المصري؛ مع الاحتفاظ بكامل طاقم هيئة القناة، من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين؛ مضيفةً أن الإعلان، يتم بشكل رسمي، عن أية تعاقدات تبرمها الهيئة، بمختلف أشكالها، من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة، وتنمية أصولها، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة؛ وهو ما ذكره «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز، في التاريخ المذكور؛ مؤكداً عدم صحة تعاقد هيئة قناة السويس، مع احدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز 99 عاماً.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، في 21 يونيو 2023، قال رئيس هيئة قناة السويس، أن خصخصة القناة سياسة غير واردة في أدبيات الهيئة، لأي من الأصول أو تأجيرها؛ مضيفاً: ولا علاقة لذلك مع صندوق القناة؛ والذي يدير استثماراتها، ويعمل على طرح 20% من أسهم شركة رباط السفن، التابعة لهيئة قناة السويس؛ وتطرق رئيس الهيئة إلى 7 شركات تابعة، أنشئت مع افتتاح قناة السويس، منها ترسانتي بورسعيد والإسكندرية؛ موضحاً أن 6 شركات منها كان تحقق خسائر، وتحولت إلى المكاسب، فيما عدا شركتين فقط، تأثرت خسائرها بالأحداث العالمية؛ كما تطرق الفريق أسامة ربيع، إلى ترسانات بورسعيد والسويس وبورتوفيق؛ حيث الأولى تصنع قاطرات بقدرة بين 70 طناً و75 طناً، مع تصنيع المعديات؛ والثانية، حوضها محجوز لـ6 شهور لإصلاحات سفن، من دول العالم؛ في حين أنشأت الهيئة 10 لنشات إرشاد، مع تطوير حركة العبور بالمجرى الملاحي، لنحو 107 سفن يومياً في 2023؛ ونوه الفريق أسامة ربيع، إلى أن 45 قاطرةً تعمل يومياً، في المجرى الملاحي لقناة السويس، 4 منها بقوة 70 طناً، أنشئت بترسانة بورسعيد؛ ويجري إنشاء 3 قاطرات، على فترات، 3 شهور للقاطرة، حتى يونيو 2024، من إجمالي 6 قاطرات، تستكمل بجوانزو الصينية، 3 قاطرات قدرة 75 طناً؛ ولدى الهيئة 6 قاطرات، قدرات بين 8 و9 أطنان؛ كما يتم إنشاء 10 قاطرات جديدة، على مدار عامين، بقدرة شد 90 طناً، ويتم إنشاؤها، بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، مع قاطرتين بالإسكندرية، قوة شد 190 طناً، لتستطيع الهيئة، من خلالهما، المساهمة في عمليات الإنقاذ البحري عالمياً؛ وبالتالي يصل أسطول قاطرات الهيئة، لـ28 قاطرةً؛ في حين 3600 م³ في الساعة، قدرة تكريك لأحدث قاطرتين بالشرق الأوسط، منضمتين لأسطول هيئة قناة السويس في عام 2022.

 

وبحسب ما تناوله المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، في 21 يونيو 2021، فإن 25 خدمةً مستهدفةً بقناة السويس، وخاصةً أن 100% لسفن شرق آسيا المتجهة إلى أوروبا تعبر القناة؛ ولفت رئيس الهيئة إلى انخفاض ذلك المعدل، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أن الهيئة منحت 17% نسبة خفض لرسوم السفن إلى غرب أوروبا؛ وما يتراوح بين 45% لـ75% لسفن الساحل الشرقي الأمريكي، مما كان له أثره في جذب 65% منها؛ وقد تم استحداث خدمة تموين السفن بالوقود، بقناة السويس، خلال فترة الانتظار، لم تكن متاحةً من قبل، في حين كانت تقدمها موانئ الشارقة وسنغافورة؛ فضلاً عن 16 محطة مراقبة بقناة السويس، تم تحويلها لطاقة الرياح والشمس، وتحويل لنشات المرشدين للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة جعل القناة خضراء، بحلول عام 2030؛ بالإضافة إلى 10 جراچات و500 قيسون وشمعة رباط، للتأمين بالقناة.

 

وتتضمن مشروعات الهيئة: محطة تحلية مياه البحر، بالعين السخنة، بطاقة إنتاجية 150 ألف م³، وتغذي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع العمل على تنفيذ مشروع محطة أخرى برأس الأدبية؛ إضافةً إلى مصنعين بالسويس وبورسعيد، لتدوير المخلفات، بعد جمعها من السفن العابرة لقناة السويس؛ كما أن 200 مليون دولار سنوياً، إيرادات من مشروع مكافحة التلوث بقناة السويس؛ حيث تم شراء 3 لنشات من فرنسا، لمكافحة التلوث البحري، لصالح قناة السويس، لجمع المخلفات السائلة والصلبة، موزعةً على: الاسماعيلية، السويس، وبورسعيد؛ فضلاً عن 812 ألف طن، طاقة إنتاجية لأحدث مصنع للبتروكيماويات، برأس مال 2.5 مليار دولار، وعائد اقتصادي 750 مليون دولار، يرتفع لمليار بعد السنة الأولى، مع 2500 فرصة عمل.