يتبع رئيس الجمهورية وينعقد مرة شهريا.. الحوار الوطني يناقش صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم

استكملت لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحور المجتمع، بالحوار الوطني مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التى تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

تأتى هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى والتى خصصت لمناقشة مشروع القانون، وثمن المشاركون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والذى تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطاً كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة تمثلت فى ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية على أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون لة شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد التنفيذيين باعتباره مجلسا لرسم السياسات بحيث لا تقتصر على الأكاديميين فقط على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل هذا المجلس. 

 

 

ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تشكيل المجلس والمعايير التى يجب مراعاتها اختيار أعضائه واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس. وذهبت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذى بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقع والثانى هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه فى المشروع. والثالث أن يكتفى التشكيل بالخبراء.

 

وفيما يخص آلية اتخاذ القرار فى المجلس. اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية بشرط حضور ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء وتحديد مدة عضويتهم، وأن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى وطالب البعض بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والآليات  والإجراءات التى تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمى وكذا إعداد الكوام التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة فى آليات وطرق التعليم والتدريب. 

 

 

 

 واقترح بعض المتحدين بأن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا سرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للسيد الرئيس مؤكدين على أن تكون قرارات المجلس الزامية مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء وأيضا وضع استراتيجية قومية للتعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية لـة وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤس سالم وكذا حل الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات وضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة للمراحل المختلفة ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات.