المنسق العام للحوار الوطني: اقترح أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم مستندا على المادة 215 من الدستور كهيئة مستقلة بجهات رقابية

 

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أننا لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذي جديد، خاصة أن لدينا من المجالس ما يكفي، إلا أن الذي يغيب عنا في مجال التعليم، يحضر في المالية والجهات الأخرى.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي، والتي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

 

وتابع رشوان: "لدينا في الجهات المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، وكذلك الرقابة الإدارية والرقابة المالية، وجميعهم مختصين بما يتعلق بالجانب المالي والنقدي"، مشيرا إلى أن الدولة  تهتم في هذا المجال بالماليات، بينما فيما يتعلق بالتعليم، فلا يوجد رقابة من الأساس".

 

واقترح ضياء رشوان، أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة على المادة 215 من الدستور، والتي تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابة، وهي تفصل كيفية تشكيل هذه الهيئات، حيث يجب أن تكون خليط من الأجهزة السابقة، سواء على مستوى الإشراف أو الرقابة أو التنفيذ"، لافتا إلى وجود هيئة مستقلة تضع سياسات وتشرف وتراقب وتشكل، بقانون خاص بمجلس إدارتها.

وقال المنسق العام للحوار الوطني: "الحديث عن أن الخبراء وحدهم يملكون، إذ فالصلاحية  لن تطال باب مدرسة، كما أن اهتمامنا بالأوضاع المالية والنقدية، لابد وأن يضاهيه في التعليم، وجميعنا نريد جهة واحدة فقط للتعليم، خاصة أن العملية التعليمية تستحق وجود متفرغين قائمين عليها ويخصص لهم مخصصات مالية تليق بالعملية التعليمية ومستقبلها في مصر".