ممثلة التنسيقية بالحوار الوطني توصي بإعادة صياغة عقد الزواج وتقسيم الثروة المشتركة حال الوفاة أو الطلاق

قالت كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع فتح النقاش عن مواضيع قانون الأحوال الشخصية دائما يتحسس الجميع مسدسه، حَمية لايدلوجية أو اعتقاد أو مصلحة، وهناك اعتقاد شائع أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دائماً تنحاز للمرأة على حساب الرجل، هذا وإن كان حقيقي وأراه محمود لكن ليس انحياز أعمى، بل للعدالة، ولإنصاف طرف لقرون كان الطرف المستضعف في العلاقات الإنسانية، وفي النهاية يصب في مصلحة الاسرة المصرية ككل، طفلاً ومرأةً ورجل.

 

وأضافت خلال كلمتها في جلسة الاسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية» أن تطور الحياة بالتأكيد كان له أثره في تغير شكل الأسرة ومسئولياتها عن الماضي، لتصمد الأسرة أمام التحديات والمشكلات الراهنة وكان لابد من مرونة خالفت الأدوار النمطية السائدة، مشيرة إلى أنه لابد أن يواكب قانون الأحوال الشخصية هذا التطور لينظم الحياة بين أطراف العلاقات الإنسانية ويكرس التعاون بين الزوجين في تصريف شئون الأسرة من خلال تقديم إطار عادل منصف، يمكن عليه بناء أسرة قوية تدار بالتشارك.

 

وأوضحت أن من أهم النقاط التي تغيب عن قانون الأحوال الشخصية واللي ترسخ لعلاقة عادلة ومنصفة هو موضوع تقسيم الثروة المشتركة، وهي التي تكونت خلال فترة الزواج لما يقدمه طرفا الزواج لبعضهم البعض من دعم مادي ومعنوي كان بالتأكيد له أثر في تعظيم الثروة المشتركة لهما.

 

وأوضحت أنه لا يغفل أحد دور المرأة في دعم الأسرة، وفقا لأحدث الإحصاءات يوجد نحو 12 مليون إمرأة معيلة في مصر، أيضا لدينا الأعمال المنزلية غير مدفوعة الاجر التي قدرت مادياً سنة 2015 بـ 517 مليار جنيه، بالإضافة لقيمتها المعنوية التي لا تقدر بمال من توفير الراحة والسكينة والاستقرار للزوج وتوفير الرعاية والتربية للأبناء.

 

وتابعت أنه يستند تقسيم الثروة المشتركة فقهياً في بعض جوانبه إلى فتوى الكد والسعاية، واعتقد أيضا انها يستند إلى الذمة المالية المنفصلة للزوجين وحق الزوجة في النفقة من زوجها الذي أصبح من الماضي، مضيفة أن الواقع الآن أن أغلب الأزواج يتشاركون المسئوليات المالية للأسرة وتكاليف الزواج، كما انها تستند أيضا للمصلحة المرسلة وهي متصلة بمقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال وفي هذه الحالة المصلحة هي حفظ حق الزوجين في نصيب من الثروة المشتركة وتأكيد معنى الشراكة وهو مقصد من اهم مقاصد الزواج.

 

وأشارت إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني لمحاولة خلق توافق مجتمعي عليه وكذلك القانون الخاص بغير المسلمين، وإعادة صياغة عقد الزواج ليؤسس لشراكة حقيقة بين طرفيه بناءًا على العدالة في الحقوق والالتزامات ما سيؤدي لنشر قيم الانصاف والاحترام والمودة والتعاون.

 

كما اقترحت إقرار تقسيم الثروة المشتركة للزوجين التي تم تكوينها خلال مدة الزواج حال الوفاة أو الطلاق مع اعتبار مسئوليات العمل المنزلي ومسئوليات الأولاد مساهمة في تنمية هذه الثروة والتي يتم تحديدها بالتراضي أو بالتقاضي، وتغيير صياغة عقد الزواج لتضمن بند وملحق يتم اثبات ممتلكات الزوجين قبل الزواج ليتثنى حساب زيادة هذه الأموال خلال فترة الزواج.

 

كما اقترحت إلغاء كل البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية لأنها لم تستخدم إلا لإذلال الطرف المستضعف في الزواج، ولابد أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق وعدم ترتب أي التزامات على الزوجة إلى من تاريخ اعلامها به.

 

وقالت إنه لابد من جمع كل القضايا الخاصة بنفس الأسرة أمام قاضي واحد وأيضا منح القاضي الصلاحيات اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية مثل جهة عمل المطلق لتحديد دخله وبالتالي النفقة المستحقة ما يقلل من مدة الفصل في القضايا، وعدم السماح لمن امتنع عن نفقة أبنائه رغم ثبوت مقدرته من الرؤية، ووضع مبدأ مشاركة الأب والأم في الولاية التعليمية وعند ثبوت استخدام أحد الأطراف لها بما يضر الطفل تنتقل للطرف الاخر منفرداً.

 

كما اقترحت إعادة النظر في ترتيب الأشخاص الحاضنين بما يراعي مصلحة الطفل دون الاعتبار لاي شي اخر دونها، وحث الجهات ذات الصلة والمعنية بإصدار احصائيات ودراسات وافية ودقيقة بشكل دوري عن معدلات الطلاق وتوزعها الجغرافي مع تحليل اجتماعي ونفسي لها، ولأ تدريب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتفعيل دورهم في محاولة حل النزاع بالتراضي وأيضا تحليل سلوك افراد الأسرة بما يساعد القاضي، حيث أصبح الآن دورهم شكلي رغم أهميته.