رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ملفات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب «أمن قومي مجتمعي»

أوضح هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أن التوجه لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من جانب مجلس الوزراء، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي، والتي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

 

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة: "إن الملفات التي يتضمنها حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، تمثل أمن قومي مجتمعي، ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي"، موضحا أن الهدف الرئيسي للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب، هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك العمل على تطوير البحث العلمي.

 

وتابع: "مصر لديها فرصة كبيرة، لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing ، إلى جانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي، فضلا عن أن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.

واستعرض رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التوصيات التي قدمها، على النحو التالي: لابد وأن يضاف إلى المجلس جانب متعلق بالبحث العلمي، لأنه يتماس مباشرة مع جميع ملفات الاستثمار وريادة الأعمال وغيرها، لكن لابد من أي يكون هناك خريطة للبحث العلمي، لابد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية، مع خرائط أخرى، مثل خرائط الاستثمار والتصنيع؛ حتى يتسنى استخدام البحث العلمي لخدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.

 

وتابع: إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر، سواء العامة أو الخاصة، وكذلك  إضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب، مع وضع السياسات العامة ذات الصلة، وأخيرا أن يتبع المجلس إلى رئيس الجمهورية وبرأسته بشخصه.

واقترح رئيس الحزب، أن تشكيل المجلس الأعلى للتدريب والتعليم، يكون من خلال تشكيلين، أحدهما موسع والثاني أقل عددا، والذي سيمنح حق التصويت؛ خاصة أن التشكيل الموسع سيضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما الأقل عدد سيسهل اجتماعه واتخاذ القرار فيه بالتصويت، موضحا أن هناك ضرورة لإضافة الهيئة العامة للاستثمار أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.

 

 

 

وطالب بضرورة مراعاة  المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها، وكذلك أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي، وأيضا أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:

ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.

وضع خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات، وقياس أثرها .

حوكمة للملك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.