الحوار الوطني يناقش مشكلات بعد الطلاق ويعقد جلسة خاصة لقانون التعليم

يستكمل الحوار الوطنى، جلساته ضمن الأسبوع الخامس من خلال مناقشة مشكلات بعد الطلاق ضمن قضايا المحور المجتمعي، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

 

كذلك يعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، ، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

 

وتمثل ما جاء بنص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، يشار إليه فى هذا القانون بـ "بالمجلس"، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 26 شخصية وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.